- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
ماذا تناول كتاب الرأي اليوم ؟
في الغد كتب الدكتور موسى شتيوي تحت عنوان استعادة الدور الاقتصادي للدولة ويقول انه حتى الولايات المتحدة لجأت مؤخرًا للاستعارة من النموذج الصيني وهنا الحديث عن دور الدولة وقامت بوضع خطة وإنشاء صناديق استثمارية لدعم الاقتصاد الأميركي بمواجهة الصين. كوريا الجنوبية، اليابان، الصين وغيرها من الدول لم تستطع أن تنجح دون دور فاعل ونشط في الاقتصاد. ليس المطلوب الانقلاب على اقتصاد السوق، بل بالعكس، نريد أن نمكن القطاع الخاص من لعب الدور الأساس في الاقتصاد، ولكن اقتصاد السوق وحده لن يكون قادرًا على فعل ذلك. إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي للدولة في الأردن بداية الطريق لحل مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية.
"شح المياه".. المسؤولية مشتركة تحت هذا العنوان كتبت لما جمال العبسه في الدستور وتقول انه مرارا وتكرارا نلفت نظر المسؤولين عن ملفات المياه والتخطيط والمالية بضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع بنية تحتية تتناسب مع ظروفنا المائية الصعبة، عدا عن اهمية ايلاء اعادة هيكلة السدود القائمة وبناء اخرى لتخزين كميات اكبر من المياه التي يغنينا الله بها عن فقر المياه او احتياج اي من الدول الاخرى لامدادنا بعصب الحياة.
المشكلة تزداد خطورة عاما بعد الاخر، والابقاء على الاعتراف بوجودها دون النظر في آليات لحلها، سيشقى البشر والشجر ولن تكون سبل الخروج منها مستقبلا بالهينة.
في الرأي كتب الدكتور هزاع المجالي تحت عنوان قانون الانتخاب والحلقة المفقودة ويؤكد قانون الانتخاب هو المفتاح الذي يتم من خلاله الإصلاح السياسي ، وإن أية معادلة قائمة على حسابات الخوف والتخوين والإقصاء , هي معادلة ناقصة , وسوف تعيدنا إلى المربع الأول بعد الثقة بالرغبة بالإصلاح .












































