بينما لم تبلغ نسبة المقترعين فعلا الى من يحق لهم الاقتراع في نقابة المهندسين 25%، فإن هذه النسبة في انتخابات نقابة المحامين التي جرت الجمعة الماضي وصلت الى 63%، ويمكن افتراض الأسباب التالية:

1- العدد الأقلّ للمحامين، 2- ارتباط أوثق في مزاولة المهنة للمحامين مع النقابة، 3- شدّة المنافسة وتوفر الفرص للتلاوين المختلفة.

كانت نتيجة المشاركة الواسعة فوز أحد المستقلين، ولأول مرّة ربما، بمنصب النقيب وطوال عقد مضى تناوب على منصب النقيب صالح العرموطي (تيار إسلامي لدورتين، ثم حسين مجلي لدورة واحدة، ثم العرموطي لدورتين). وتعبير المستقلّ لوصف التيار الذي صعد مؤخرا في النقابة قد يكون مخاتلا. فالأغلبية الساحقة من المرشحين للنقيب وللمجلس هم مستقلون، أي ليسوا أعضاء في حزب معين، انما ينتمون الى لون معين إسلامي أو قومي أو يساري، وتعبير المستقلين هنا يعني تقريبا أن المرشح ليس له صبغة سياسية معينة أو له صبغة وطنية بالأساس.

المهم أن الانتخابات عكست مختلف التلاوين، وقد خسر التيار الإسلامي منصب النقيب، لكنه ثبّت حضوره القوي الذي تشير الأرقام أنه يمثل ثلث القوّة التصويتية تقريبا، بالحصول على نصف مقاعد المجلس.

بالمقارنة مع انتخابات المهندسين، فإنّ مشاركة أوسع من الهيئة العامّة تتيح تمثيلا أكثر عدالة وتنويعا، وهذا التمثيل بدوره يضمن رقابة متبادلة ومشاركة تمنع تجيير النقابة لمصالح فئوية ضيقة.

مع ذلك ليست هذه الانتخابات مثالية بل انها بهذه الطريقة باتت مرهقة وغير منطقية، اذ على المحامي من العقبة ان يحضر الى عمّان للانتخاب والبقاء الى وقت متأخر من الليل من أجل الجولة الثانية بسبب صعوبة حصول مرشحة على أغلبية الأصوات من الجولة الأولى، ولا أدري لماذا لا تعاد الجولة الثانية بين أعلى اثنين فقط كي ينجح النقيب بأكثر من نصف الأصوات ليكون أقوى تمثيلا.

لن تستمر هذه النسب من المشاركة بين المحامين كلما زاد عددهم وينطبق عليهم ما ينطبق على النقابات الأخرى من ضرورة وجود هيئة تمثيلية وسيطة تحلّ محل الهيئة العامّة التي ما عاد ممكنا أن تجتمع بنصاب قانوني.

الإصلاح النقابي ليس موجها ضدّ فئة بعينها، بل فيه مصلحة للجميع فهو يضمن تمثيل كل التلاوين وفق حجومها، والأهم أنه يضمن استعادة أغلبية كبيرة غير مؤدلجة ومستقلّة ومعنية بالعمل المهني، لكن الصراع السياسي والآليات الانتخابية الموجودة اقصتها عن نقاباتها.