قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.

 وأضاف سموتريتش في بيان، مساء الاثنين، "آمل أن تعترف إدارة ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى كانت الحكومة الإسرائيلية على بعد خطوة فقط من تطبيق السيادة على الضفة الغربية.

 وتابع سموتريتش، "آمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".

معنى فرض السيادة

فرض السيادة يعني أن دولة ما تقوم بضم منطقة معينة تحت سيطرتها القانونية والإدارية. في حالة الضفة الغربية، تسعى إسرائيل إلى تطبيق قوانينها على هذه المنطقة، مما يعني أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ستصبح جزءًا رسميًا من دولة إسرائيل. 

بشكل عام ، يعني مصطلح “الضم” أو “السيادة” إعلان الأراضي التي يحددها القانون الدولي على أنها محتلة، على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الضامة- بشكل أساسي من حيث القانون والولاية القضائية والإدارة المطبقة عليها. بدل الحكم العسكري (أو باسمه الرسمي “الاحتلال الحربي”) المعتاد بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة.

هذا الإجراء يتضمن:

1. تطبيق القوانين الإسرائيلية: سيتم تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، مما يعني أن الفلسطينيين في هذه المنطقة سيخضعون للقوانين الإسرائيلية بدلاً من القوانين الفلسطينية أو الدولية.
2. التوسع الاستيطاني: سيؤدي فرض السيادة إلى زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، مما يقلل من الأراضي المتاحة للفلسطينيين ويزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
3. التغيير الديموغرافي: قد يؤدي هذا الإجراء إلى تغيير التركيبة السكانية في الضفة الغربية، حيث يمكن أن يزيد عدد المستوطنين الإسرائيليين على حساب السكان الفلسطينيين.

مخالفة قوانين الأمم المتحدة

فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يتعارض مع العديد من قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية. إليك بعض النقاط الرئيسية التي توضح هذا التعارض:

1. قرار مجلس الأمن رقم 242: صدر هذا القرار بعد حرب 1967، ويطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب، بما في ذلك الضفة الغربية. فرض السيادة يتعارض مع هذا القرار لأنه يعني استمرار الاحتلال بدلاً من الانسحاب.
2. اتفاقية جنيف الرابعة: تنص هذه الاتفاقية على حماية المدنيين في وقت الحرب وتحظر نقل السكان المدنيين من دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة. بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعتبر انتهاكًا لهذه الاتفاقية.
3. قرار مجلس الأمن رقم 2334: صدر هذا القرار في عام 2016، ويؤكد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

التأثيرات على الفلسطينيين

فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يحمل العديد من التأثيرات السلبية على الفلسطينيين:

1. الحقوق المدنية: الفلسطينيون في الضفة الغربية قد يواجهون تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا، حيث سيتم تطبيق القوانين الإسرائيلية عليهم دون أن يكون لهم حقوق متساوية كمواطنين إسرائيليين.
2. التوترات الأمنية: هذا الإجراء قد يزيد من التوترات والصراعات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يؤدي إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
3. الاقتصاد: السياسات الإسرائيلية قد تعطل سبل العيش للفلسطينيين وتستمر في حرمانهم من الوصول إلى مواردهم الطبيعية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني.
4. التنقل والحرية: فرض السيادة قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وخارجها، مما يزيد من صعوبة التنقل والعمل والتعليم.

الفرق ما بين الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية!

وحول الفرق ما بين الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية!كتب المحامي صلاح الدين موسى المتخصص بالقانون الدولي:

 بدون مقدمات لاحظت التباسا واضحا في الأوساط الفلسطينية وحتى العربية حول استخدام تعبير الضم وفرض السيادة التي تزمع اسرائيل فرضها على الاراضي الفلسطينية المحتلة كأنهما يحملان نفس المعنى الفني والقانوني واللغوي.

نود التأكيد على وجود فرق كبير بين كل من الضم ومفهوم فرض السيادة من الناحية القانونية والفنية، ويمكن لنا التمييز بين مفهومي الضم والسيادة على النحو التالي:

1- الضم يعني ببساطة أن فريق يقوم بضم ارض بجانب أرضه وليس بالضرورة بل في الغالب انها تعود للغير، أي ان تعبير الضم  هو في جوهرة غصب أرض الغير بالقوة، وهو يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، بينما فرض السيادة يتم على قطعة جغرافية متصلة ومتواصلة وذات حدود معروفة ولكن لا يملكها أحد ولا ينازع على شرعيتها أي جهة.

2- الضم قد يكون على جزء من الأرض التي تعود للغير وليس على كل الأرض، أما فرض السيادة فهو يتعلق بإنقاذها على المساحة أو المنطقة التي لا تخضع لاحد ولا تعود ملكيتها القانونية لأي جهة.

3- الضم في العادة يتم اتخاذه من المستوى السياسي والتنفيذي بينما فرض السيادة هي برمتها تستند الى تشريع صادر عن السلطة التشريعية في الدولة وبالتالي فإن ما تحاول أن تقوم به اسرائيل هو فرض للسيادة على الأراضي الفلسطينية وليس الضم من الناحية القانونية والفنية من وجهة نظرهم.

4- الضم يؤدي الى ادارة شؤون الناس المقيمين في تلك الارض وفقا لتنظيم خاص سواء من الناحية القانونية او الادارية بينما عند فرض السيادة فان جميع المقيمين يخضعون للقوانين المفروضة عليهم من قبل الدولة التي اعلنت السيادة بها.

5- الضم قد يستند الى قوانين محلية و/او أوامر عسكرية و/او ان يتم الابقاء على جزء من المنظومة القانونية القائمة بينما فرض السيادة تفترض استدعاء منظومة قانونية من البلد الأم وتتطلب مراحل تشريعية طويلة وممتدة ومتواصلة بشكل يجعل من هذه الارض او الاقليم جزء من لا يتجزأ من الدولة التي فرضت السيادة .

6- الضم قد تكون الخطوة الاولى لفرض السيادة فقد تكون خطوات الضم مقدمة سياسية للوصول إلى فرض السيادة.
7- الضم قد لا يمنح حقوق كاملة لمن يقيمون في الأرض التي تم ضمها، أما في حال فرض السيادة فان من يقيم في المنطقة التي فرضت بها السيادة فيجب ان يمنحوا كامل الحقوق السياسية والمدنية.

8- الضم قد يتضمن فقط فرض القانون الاسرائيلي فقط على المستوطنات بينما فرض السيادة هو تعبير عن إعادة تسوية الاوضاع الى سابق عهدها أي ان فرض السيادة  كاملا على كامل المنطقة الجغرافية محل فرض السيادة (كما حصل في هضبة الجولان) تعني وكأن هذه الأرض كانت في السابق تحت السيادة الاسرائيلية وبالتالي فإنها استعادت هذه السيادة التي تملكها من السابق (من التاريخ كما حصل في وعد بلفور).

9- الضم قد يجعل فكرة نقل السكان وانشاء المدن أمرا يخضع لجملة من المتطلبات بينما فرض السيادة يجعل بناء المدن ونقل وتنقل السكان في الدولة أمرا سلسا غير قابل للجدل بحيث تكون القوانين والأنظمة متساوية بين جميع المواطنين.

10- الضم قد يبقي على الجيش وقوى الأمن تمارس دورها دون أي قيود بينما في حالة فرض السيادة تصبح إدارة الأراضي والقاطنين فيها من مهام الشرطة والإدارات المدنية لاي مدينة داخل حدود هذه الدولة.