"في مرشح دفع لي 100 دينار لصوتي وعلى كل هوية بعطي ياها 100دينار لي و100دينار لصاحب الهوية."

هبة مواطنة من لواء الشونة الجنوبية عرض عليها بيع صوتها، لكنها رفضت :"الي ببيع صوته ببيع ضميره".

يؤكد مواطنون إن بعض المرشحين يحاولون شراء أصواتهم بطرق شتى، وان العالمين في الحملات الانتخابية للمرشحين يقومون بزيارة منازل الناخبين عارضين عليهم مساعدات مخلتفة، ابو احمد:" بدخلوا على البيوت الفقيرة على ويعرضوا إن يدفعوا عنهم فواتير المياة والكهرباء وتقديم المساعدات والتبرعات لهم ."

وعلى الرغم من كثرة الأحاديث عن شراء الاصوات، الا ان جميع لمرشحين في اللواء يرفضون هذه الاتهامات، ونفى احد المرشحين الذين اتهمهم ابو احمد بعرض شراء صوته،بغضب:" هاتي اي اثبات واحد وانا انسحب من الانتخابات البرلمانية ." 

ووزعت احدى المرشحات الأربع مسؤولية الامر  على الناخب والمرشح معا :" المشكلة الاساسية  الناخبين لانهم هم من يعرضون أصواتهم للبيع ، وذلك لعدم ثقة المرشح  بنفسه وعدم ثقة المرشح بالناخب ."

ويرى أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي :" المرشح الذي يصل إلى تحت قبة البرلمان بأمواله بشراء الأصوات هو شخص غير مؤهل لحمل أعباء مجلس النواب ولن يكون الوطن والمواطن من أولوياته ."

ووصف الخزاعي هذه الفترة بالجمعة المشمشية، فيما ان الاسباب التي تجعل المواطن يبيع صواته :" اقتصادية وايضا جهل بالعملية الديمقراطية وجهل بالتصرف بالحق السياسي ."

ويبدو ان عملية شراء الأصوات في المنطقة أثرت على توجه الناخبين التقليدي في التصويت للعشيرة او الاقارب.

ويجرم القانون بيع الأصوات اذ تنص المادة 20من قانون الانتخاب المؤقت " يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية  الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينيه سواء كان بصورة مباشرة او بوسطة الغير ، ويحظر على أي شخص ان يطلب  مساعدات او الهدايا من المرشح .

وتنص المادة 47من القانون " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة  واحدة او بغرامه لا تقل عن مائتي ولا تزيد على خمسمائة او بكلتا العقوبتين على من ارتكب أي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها من هذه القانون .

وقامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوي حول الانتخابات ومن بينها شراء وبيع الاصوات