أن
تعيش في بلد لا يحترم فيه المارة فهو أمر كارثي، ومعناه أن حياتك مهددة في أي وقت
للخطر، ولأجل ذلك تعمل العديد من الدول الأوروبية على تشديد الرقابة على كل من لا
يحترم آداب المرور،وبالتالي
حقهم في قطع الشارع لا يمكن التجاوز عنه.

الحق
في المشاة مقدس لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه، فهناك رصيف وممر المشاة وسط
الطريق وكذلك جسر للمشاة، والغاية "لا تقطعوا الشارع"، لأن
"السيارات لا ترحم من يقع بين إطاراتها".

وهنا
تقوم إدارة السير وأمانة عمان الكبرى على العديد من الإنشاءات الخاصة والتي تراعي
المشاة وبالتالي حقهم في قطع الطريق بشكل آمن، ولذلك تقوم بوضع جسور المشاة في
الطرقات التي تشهد ازدحامات مرورية وكثافة بشرية، كالجامعات والمدارس والأماكن
التجارية.

كما
تعمل إدارة السير بتشديد رقابتها على كل من يخالف الأنظمة وعبر نظام – رغم أنه لم
يفعل بعد- يلزم كل من يقطع الشارع بالمكان غير المخصص للمرور، بغرامة مالية تصل
إلى دينار واحد، وكذلك ينطبق على السائق والذي لا يحترم حق المرور بغرامة تصل إلى
30 دينارا؛ بالتالي فأسلوب الردع هو الطريقة المثلى مبدئيا، وباقي ما تبقى يمكن
الخلاف حوله.

لكن،
إذا كانت المؤسسات ناشطة في الوصول إلى السلامة العامة، وفاعلة في سن القوانين
الرادعة، إذن لماذا يوجد نسب مرتفعة بين حوادث الدهس في المملكة، لاسيما العاصمة
عمان!!

جهود
رسمية وخاصة هل أثمرت!

مع
كثرت السيارات في شوارع العاصمة، وكثرت الأنفاق والجسور، وأيضا ازدياد عدد السكان،
فالحاجة إلى القيام بمهام السلامة والإرشاد حيال الثقافة المرورية بات أمرا
ضروريا، وهو ما تعمل عليه الجمعية الأردنية للمشاة، ويقول حولها نائب رئيسها وفي
نفس الوقت رئيس لجنة التوعية والسلامة المرورية في الأمانة، محمد مظهر عناب، أن
"الثقافة المرورية موجودة لدى الجميع، لكن المشكلة تبدأ من التهيئة المرورية
الآمنة، ونحن بحاجة إلى وقت كبير حتى نجهز هذه البيئة".

تلك
الجمعية تأسست عام 2004، ومن أهدافها "تعزيز عادة المشي لتصبح نمطا من أنماط
التنقل" و"العمل على تجهيز بيئة مناسبة للمشاة تضمن سلامتهم" وكذلك
"توعية المجتمع" إضافة إلى "توعية المواطنين وتعريفهم بحقوقهم
وواجباتهم".

حوادث
الدهس من أكثر الحوادث التي تستقبلها إدارة السير، ويقول المقدم خالد الحياري: أن
الإدارة ناشطة بكل ما يتعلق بسلامة المواطنين، "علَ العديد من الشواخص
المرورية الموجودة على الطرقات هي ما تشير إلى ضرورة السلامة المرورية لكل من
المارة".

مئات
الوفيات جراء الدهس

وبحسب
أرقام صادرة عن إدارة السير لعام 2005 فإن إجمالي الحوادث 83 ألف و129 حادث، حصة
حوادث الدهس فيها 4 آلاف و866 حادث دهس، وما نتج عن هذه الحوادث 305 حالة وفاة، في
حين كان عدد الحوادث في عام 2004 70 ألفا و266 حادثا نتج عنها 5 آلاف و79 حالة
دهس، وما نتج عنها من وفيات كانت 327 حالة وفاة.

ويقارن
الحياري بين نتائج العامين الماضيين، "إذا لاحظنا حالات الوفيات التي نتجت
عام 2005 من صدم وتدهور وغيره فقد وصلت إلى 790 حالة وفاة، بينما في عام 2004 كانت
الوفيات 818 وفاة، وحول النسب لعام 2005 من إجمالي حوادث السير، فكانت 38,6% أما
في عام 2004 كانت 40%".

وبحسب
مدير الأمن العام، فريق الركن ماجد العيطان فإن عدد الوفيات جراء حوادث الدهس وصلت
حتى هذه اللحظة 781 وفاة.

وتعمل
الجمعية الأردنية للمشاة وبالتعاون مع المعهد المروري التابع لإدارة السير وأمانة
عمان الكبرى بتنفيذ حملة توعية مرورية، تستند في دراستها على الإحصائيات الصادرة
عن إدارة السير وكذلك على ما تقوم به من حملات.

المشاة
يمرون والسيارات تتعمد عدم الوقوف

مجموعة
من المواطنين يرون أن السائقين لا يحترمون حقهم بالمرور بسلام عبر النقاط المرورية
المتاحة لهم في الشوارع، ويقول أحدهم: "السيارات تتعمد السرعة عند الاقتراب
من أحد المطبات المخصصة لمرورنا".

ومع
ذلك، فإن عدد ليس بقليل من المواطنين يمشون على الشارع لا الرصيف، لعدة أسباب
يلخصها أحد الشباب "لأن الأرصفة ضيقة وتشهد ازدحامات بين المرور، وكذلك هناك
العديد من المعيقات تمنعنا من المشي بأريحية".

بينما
يقول احد المارة، "هناك من لا يقف لنا، ولكن نحن كمارة علينا مراعاة سيارات
تكون مسرعة ولا تكشف عن بعيد المطب المخصص للمشاة، وهنا المطلوب منا أن نقف كي لا
تقع الحوادث".

30
دينارا مخالفة لمن لا يحترم المشاة

ويرجع
المقدم خالد الحياري أسباب حوادث الدهس، وما يحصل من عدم احترام حق المشاة
بالمرور، وكذلك قطع المارة للشوارع بالمكان الخطأ، إلى "السلوك" والحاجة
الماسة لكل المواطنين الأردنيين هي "التربية المرورية".

في
قانون السير هناك مادة رقمها 47 لسنة 2001 تنص على أنه "لمن لا يعطي حق
المشاة على ممر المشاة، فالمخالفة تصل إلى 30 دينارا" يعلق حولها الحياري
"للأسف المادة غير مفعّلة". "وإذا كانت مفعلة لكنها ليست على
الدوام". وكذلك "مخالفة قيمتها دينار واحد على المار الذي يقطع الطريق
بشكل مخالف".

لجنة
التوعية المرورية في أمانة عمان، والمنبثقة عن مجلسه منذ سبع سنوات، خلصت في آخر
جلسة عادية للأمانة بمجموعة من التوصيات، يعددها عناب: "ضرورة إيجاد مواقف
عامة للسيارات، ضرورة مراجعة أوضاع أكشاك التي تبيع القهوة المنتشرة في الطرقات،
لم تسببه من أذى، إيلاء وتنفيذ رقابة على معارض السيارات والتي تحتل الأرصفة
المقابلة لمقراتها".

هوية
واضحة لممرات المشاة

ويوضح
أن اللجنة اجتمعت مع دائرة هندسة المرور في الأمانة، لأجل وضع هوية واضحة لممرات
المشاة، على أن تتشابه في أشكالها بغية جعلها هوية واضحة للجميع، وهو ما تشرع
الأمانة بتنفيذه بالتعاون مع إدارة السير، في عدة مناطق في العاصمة، وباختصار كما
يلخص محمد عناب "يجب أن يكون لممر المشاة ثيمة واضحة وإضاءة واضحة كذلك،
وممرات متشابهة في مواقع مختلفة".

ومع
تطور مناحي الحياة في العاصمة عمان، وبتشييد أكثر من مئات المواقع الضخمة، بات التعدي
على الأرصفة السمة البارزة مؤخرا، وهو ما نبهت اللجنة إليه، ويقول عناب:
"لدينا العديد من المشاريع الضخمة وطالما أنها في طور البناء أو حديثة البناء
فالأصل أن تكون هناك أماكن لمرور المشاة".

نقل
الأشجار وإعادة الأرصفة للمارة

الرصيف
بكل بساطة ضحية من قبل آرمات الإعلانات والسيارات والبسطات وكل ما هو متوفر بين البشر،
فقد جعل أصبح الرصيف عرضة للانتهاك، وما يساهم في ذلك أيضا هو الأشجار والتي باتت
تأخذ حيزا من مساحة الرصيف.

يقول
عناب: "إزالة أشجار الزيتون والواشطنوينا من الطرقات جاء بعد دراسة مستفيضة
قامت بها الأمانة، لأن الرصيف لا يتحملها خاصة إذا كان لا يتجاوز 2 متر بمتر واحد،
وهو ما تعمل عليه الأمانة بنقلها على مراحل كي يتاح للمواطن بالمشي بأريحية وسهولة
في الأرصفة وكي لا تكون هناك من حجة للمشي على الشارع ".