دعا الموقعون المؤسسون على "إعلان عمان 2016 لحقوق الإنسان"، الأربعاء، مُرشحي انتخابات المجلس النيابي 2016، ورؤساء وأعضاء القوائم الانتخابية، لتوقيع وتبني الإعلان وادماجه في بياناتهم وبرامجهم الانتخابية، والاستناد إلى المباديء الواردة فيه في طرح شعاراتهم وأهداف حملاتهم.

وأطلق مجموعة ناشطين ومهتمين بحقوق الإنسان في الحادي عشر من آب الجاري، "إعلان عمّان لـ حقوق الإنسان" كإطار عام من الثوابت التي تُسهم في تعزيز وتكريس الحقوق باعتبارها المرجعية الأولى في سياق البحث عن حلول من شأنها التصدي للقضايا والإشكاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

ويُوفر الإعلان مرجعاً أساسياً من شأنه تصويب مسار النقاش والجدال المصاحب لموجة من التفاعلات غير المسبوقة، وعلى الأخص تلك منها المتعلقة بالتحديات الأمنية والاقتصادية، وفقاً للموقعين المؤسسين.

ومن شأن تبني إعلان عمان 2016 لـ حقوق الإنسان – كما يراه الموقعون المؤسسون-  أن يُسهم بشكل فاعل في تعزيز مضمون الحملات الانتخابية ورفدها بأهداف تتصل مباشرةً بحماية حقوق الناس في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة وبما يكفلُ الحق المستدام في التنمية والأمن والأمان.

وتقوم المباديء العامة للإعلان من الإطار القانوني والسياسي الذي تلتزم به الدولة الأردنية في مضمار حقوق الإنسان، والذي يشمل الدستور والصكوك الدولية التي انضم لها الأردن وأصبحت جزءاً من قانونه الوطني.

وعرّف الموقعون المؤسسون لـ "إعلان عمان 2016 لـ حقوق الانسان" أنفسهم بأنهم "مجموعةٌ من الناشطين والمهتمين باحترام حقوق الانسان وتعزيز بناء المجتمع المدني والملتزمين بنهج العمل المجتمعي السلمي لصيانة الحريات وحماية الحق في التنمية. حيث يسعون إلى تنظيم تحركات ذات طابع منظم وجماعي تهدف إلى طرح مشاريع حلول، والعمل من أجل تحفيز قطاعات أخرى في المجتمع لتبني هذه الحلول.

وتشمل التحركات التي يسعى الموقعون المؤسسون للعمل على تنظيمها مع الموقعين على الإعلان؛ النقاش مع صُناع القرار في الحكومات والمؤسسات العامة، وطرح تصورات ذات طابع استشاري لتعزيز حماية واحترام حقوق الانسان وتحفيز أسس التنمية المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة، وبما يحدُ من التمييز والتهميش.