طالبت مؤسسات مجتمع مدني وحقوق انسان الحكومة بمتابعة ملف الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام منذ 54 يوماً.

مدير مركز جذور لدراسات حقوق الإنسان فوزي سمهوري أكد أن من واجب الحكومة الأردنية أن تتابع شؤون رعاياها حيثما كانوا.

وأضاف السمهوري بأن الحكومات الأردنية وقعت بخطأ بإهمال ملف الأسرى لما له من انعكاس سلبي على شعور المواطنين وأهالي الأسرى اتجاه الحكومة الأردنية.

وأشار بأن هذا الإضراب جاء لإيصال رسالة للحكومة "بأننا مواطنون أردنيون ونحن باضرابنا هذا نقرع الجرس لكم لكي تمارسوا دوركم تجاه أبنائكم والتحرك الجدي من أجلهم".

واعتبر السمهوري أن واجب المنظمات الحقوقية هو التحرك بأكثر من مسار في هذا الملف؛ أولها الضغط على الحكومة من أجل منح هذا الملف الأولوية القصوى لإطلاق سراح الأسرى وإعادتهم للأردن، والمسار الثاني مخاطبة مجلس منظمة حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وايصال التقارير التي توضح الإنتهاكات التي تقوم بها اسرائيل بحق الأسرى.

في ذات السياق؛ اعتبرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز بأي معيار من المعايير الإستمرار في تجاهل النداءات والتحركات التي يقوم بها أهالي الأسرى منذ فترة طويلة للمطالبة بالعمل الحثيث والجاد من أجل الإفراج عن أبنائهم، وتأمين عودتهم إلى وطنهم وذويهم.

وطالبت الجمعية الحكومة بنشر تقرير حكومي رسمي يوضّح الحقائق حول أعداد الاسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، وأسباب إعتقالهم وتواريخ الإعتقال والتهم الموجهة إليهم، والجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل الإفراج عنهم وأسباب عدم بلوغ هذه الجهود إلى الغايات المرجوّة.

كما دعت إلى التوقف عن سحب الأرقام الوطنية من بعض الأسرى الأردنيين، والعمل على كشف مصير المواطنين الأردنيين المفقودين وتأمين زيارات للأهالي.

جدير بالذكر أن عدد الأسرى الأردنيين في السجون الاسرائيلية 26 أسير يخوض 5 منهم اضراباً مفتوح عن الطعام منذ 54 يوم .