النعيمي: نقابة المعلمين الموقوفة تدخلت بالمناهج وسياسات التعليم ومارست الاستقواء

02/06/2021 - 00:50

الرابط المختصر

استنكرت عشرات من مؤسسات المجتمع المدني في بيان مشترك ما أسمته " للإجراءات التصعيدية ضد نقابة المعلمين".

وقالت في بيان صحفي وصل عمان نت نسخة منه:

‎نعبر نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردنية عن استنكارنا للإجراءات التصعيدية ضد نقابة المعلمين الأردنيين والتي توجت بقرار حل نقابة المعلمين الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان.

‎وفي الوقت الذي نعبر فيه عن كامل تقديرنا للسلطة القضائية واستقلاليتها كحارس للعدالة والحريات، ونبتعد عن الخوض في تفاصيل القرار، آملين أن يتم مراجعته وفق القنوات القضائية المشرعة قانوناً، فإننا نرى أن الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتنظيم حقوق اصيلة لا يجوز لأي سلطة كانت التعدي عليها والانتقاص منها.

‎ونؤكد على أنه من حيث المبدأ يعد حل نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة ١٦ من الدستور الأردني التي كرست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والاحزاب السياسية، والمادة (23/ 2/ و) التي كرست الحق في التنظيم النقابي الحر.

‎وكذلك نجد أن حل النقابة يخالف منطوق النص الدستوري في المادة (128/1) التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها". ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية رقم (6) الذي صدر في عام 2013 وأكد على حق جميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم.

‎ويؤكد الموقعون على هذا البيان أن حل اي نقابة مشكلة بموجب القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان التي أكدت في أكثر من معاهدة على الحق في تشكيل النقابات والانتساب اليها.

‎فمن جانب فهو يتعارض مع نص المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية في عام 2006، حيث تؤكد المادة على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه."

‎ويتعارض كذلك مع المادة (8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يؤكد على تعهد الدول الأطراف فيه، ومن بينها الأردن، حيث صادق عليه ونشره في الجريدة الرسمية في العام 2006، بأن تكفل "حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها".

‎يرى الموقعون على هذا البيان أن قرار حل نقابة المعلمين وما سبقه من إجراءات حكومية بإحالة بعض قادة النقابة الى التقاعد المبكر والاستيداع يعد تدخلا في العمل ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التنظيم النقابي التي أعلن الأردن أكثر من مرة التزامه بها.

‎ويؤكد الموقعون على أن حق التنظيم النقابي الحر هو ضمانة أساسية لاستقرار أي مجتمع، حيث يحافظ على التوازنات الاجتماعي بشكل مستدام ويحمي افراد المجتمع ويسهم في تشكيل طبقة وسطى حقيقية متمتعة بحقها في العيش الكريم.

‎ويطالب الموقعون على البيان بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي اتخذت بحق نقابة المعلمين، كما يدعون لاتخاذ كافة التدابير وإجراء التعديلات التشريعية التي تمنع استخدام القانون للمساس بالحقوق الأساسية والدستورية.

تقاطعات

تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

دبين للتنمية البيئية

ذكرى للتعلم الشعبي

جمعية اتحاد المرأة الأردنية

الجمعية الأردنية لحقوق الانسان

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان

جمعية النساء العربيات

العربية لحماية الطبيعة

مجموعة ميزان للقانون

مركز الإعلاميات العربيات