استنكرت عشرات من مؤسسات المجتمع المدني في بيان مشترك ما أسمته " للإجراءات التصعيدية ضد نقابة المعلمين".

وقالت في بيان صحفي وصل عمان نت نسخة منه:

‎نعبر نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردنية عن استنكارنا للإجراءات التصعيدية ضد نقابة المعلمين الأردنيين والتي توجت بقرار حل نقابة المعلمين الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان.

‎وفي الوقت الذي نعبر فيه عن كامل تقديرنا للسلطة القضائية واستقلاليتها كحارس للعدالة والحريات، ونبتعد عن الخوض في تفاصيل القرار، آملين أن يتم مراجعته وفق القنوات القضائية المشرعة قانوناً، فإننا نرى أن الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتنظيم حقوق اصيلة لا يجوز لأي سلطة كانت التعدي عليها والانتقاص منها.

‎ونؤكد على أنه من حيث المبدأ يعد حل نقابة المعلمين مخالفة صريحة للمادة ١٦ من الدستور الأردني  التي كرست الحق في الاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات والاحزاب السياسية، والمادة (23/ 2/ و) التي كرست الحق في التنظيم النقابي الحر.

‎وكذلك نجد أن حل النقابة يخالف منطوق النص الدستوري في المادة (128/1) التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها". ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية رقم (6) الذي صدر في عام 2013 وأكد على حق جميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم.

‎ويؤكد الموقعون على هذا البيان أن حل اي نقابة مشكلة بموجب القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان التي أكدت في أكثر من معاهدة على الحق في تشكيل النقابات والانتساب اليها. 

‎فمن جانب فهو يتعارض مع نص المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية في عام 2006، حيث تؤكد المادة على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه."

‎ويتعارض كذلك مع المادة (8) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يؤكد على تعهد الدول الأطراف فيه، ومن بينها الأردن، حيث صادق عليه ونشره في الجريدة الرسمية في العام 2006، بأن تكفل "حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها".

‎يرى الموقعون على هذا البيان أن قرار حل نقابة المعلمين وما سبقه من إجراءات حكومية بإحالة بعض قادة النقابة الى التقاعد المبكر والاستيداع يعد تدخلا في العمل ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية التنظيم النقابي التي أعلن الأردن أكثر من مرة التزامه بها.

‎ويؤكد الموقعون على أن حق التنظيم النقابي الحر هو ضمانة أساسية لاستقرار أي مجتمع، حيث يحافظ على التوازنات الاجتماعي بشكل مستدام ويحمي افراد المجتمع ويسهم في تشكيل طبقة وسطى حقيقية متمتعة بحقها في العيش الكريم.

‎ويطالب الموقعون على البيان بضرورة مراجعة كافة الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي اتخذت بحق نقابة المعلمين، كما يدعون لاتخاذ كافة التدابير وإجراء التعديلات التشريعية التي تمنع استخدام القانون للمساس بالحقوق الأساسية والدستورية.

تقاطعات

تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

دبين للتنمية البيئية

 ذكرى للتعلم الشعبي

جمعية اتحاد المرأة الأردنية

الجمعية الأردنية لحقوق الانسان

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

جمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان

جمعية النساء العربيات

العربية لحماية الطبيعة 

مجموعة ميزان للقانون

مركز الإعلاميات العربيات

مركز بيت العمال للدراسات

مركز حماية وحرية الصحافيين

مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة

مركز العدل للمساعدة القانونية 

مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية

الملتقى التربوي العربي

الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات

قم مع المعلم

مسرح البلد

مؤسسة أهل

مؤسسة صداقة

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية-أرض

النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة

لجنة الحريات في نقابة المحامين

لجنة الحريات في نقابة المهندسين

اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردنية

اتحاد نقابات العاملين في البلديات

النقابة المستقلة لسائقي الحافلات الكبيرة

النقابة المستقلة للعاملين في السكك الحديدية

النقابة المستقلة لسائقي العمومي

النقابة المستقلة للعاملين في القطاع الصحي

النقابة المستقلة للعاملين في شركة الفوسفات الأردنية

النقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الوطنية

النقابة المستقلة للعاملين في المطابع

النقابة المستقلة للعاملين في النقل الجوي