اختارت منظمة الأسرة العالمية ودائرة الأمم المتحدة
للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "شعار الاستثمار في التنمية من اجل إحداث
التغير" لعقد قمة الأسرة العالمية الثانية في الأردن في الفترة ما بين 5-7 من
كانون الأول.
وتسعى هذه القمة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية
مستدامة وضمان فرص عمل مقبولة للجميع واستثمار مشاريع تنموية تعمل على نقل وتطوير
المجتمع إلى الأفضل.

وتشكل هذه القمة التي سيشارك فيها 200 مشارك يمثلون
حكومات ومنظمات أهلية وأكاديميين وبرلمانيين ومجتمع مدني بالإضافة إلى مجتمع
الأعمال، منتدى للتفاعل والحوار بين جميع الأطراف المعنية من اجل تحقيق أهداف
الإنماء للألفية على المستوى المحلي داخل الأسرة.

نائبة الرئيس للسياسات الأسرية في منظمة الأسرة العالمية
لارا حسين تحدثت لعمان نت عن هدف الذي تسعى هذه القمة لتحقيقه وهو" وضع قضايا
الأسرة على الأجندة العالمية وتفعيل التعاون ما بين قطاع المجتمع المدني بين
المنظمات الحكومية وغير حكومية والبرلمانين والقطاع الخاص والأكاديميين من اجل أن
يكون لدينا شراكة حقيقة والعمل على وضع قضايا الأسرة على الأجندة".

وحول وجود إلية من اجل تطبيق محاور المؤتمر أوضحت
حسين " سوف يصدر عن هذه القمة تقرير
وفي شهر شباط سوف يتم رفع هذا التقرير لامين عام الأمم المتحدة والعمل على تحقيق
أهداف الألفية للتنمية".

وعن المشاركة الأردنية لفتت حسين إلى أنه ستصل نسبتها
إلى 40 %، وقالت " المشاركين من مختلف القطاعات التي تعمل في شؤون الأسرة
وزارات الصحة التربية والتعليم بالإضافة إلى منظمات حكومية تسعى إلى تحسين وضع
الأسرة ".

رئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر العين ليلى شرف ترى أن
الإعلام يلعب دورا كبيرا في عمليات التنمية وقالت لعمان نت " لا بد أن يكون هناك
صحف أو مجلات صغيرة تصدر في بعض المناطق والمحافظات تعمل على توعية المواطنين
وتعنى بقضايا التنمية المتكاملة الشاملة والمستدامة لأننا نسعى أن تكون كافة عناصر مجتمعة معا".

وتابعت شرف "المهم لدينا في هذا المؤتمر أن تُضع
الأسرة على الأجندة الوطنية كما وضعت المرأة وحقوق الإنسان والطفل والبيئة، ولا بد
من جمعها كلها معاً للاهتمام بالأسرة ككل وخصوصا أن الأسرة كوحدة تتأثر بهذه
الظواهر، ونسعى في هذا المؤتمر إلى إثارة الوعي لدى الحكومات والبلديات ومؤسسات
المجتمع المدني وكافة المواطنين ولدى العائلة كاملة، وتعزيز قدرة المؤسسات على
كيفية العمل من اجل العائلة بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات
المدنية والمجتمع المدني ".

وسوف يتم في المؤتمر مناقشة الأثر الناتج عن خطة العمل
التي تم الاتفاق عليها في قمة الأسرة الأولى التي عقدت في البرازيل عام 2005.