أعلن رسميا أمس عن بدء تسلم المنشآت الفندقية جزءا من المستحقات المالية المترتبة على المواطنين الليبيين الذين يقطنونها.

وتباينت نسبة الدفع وفق مصادر «الدستور» ما بين (20) الى (30%) من قيمة المطالبات الاجمالية، في حين تم دفع كامل المبلغ للفنادق التي كانت مطالباتها قليلة، مثلما تم دفع ما نسبته (50) الى (70%) للفنادق التي لم تتجاوز قيمة مطالباتها الـ(100) الف دينار.

ووفق المتحدث باسم المنشآت الفندقية محمد قاسم البلّوطي، فان اللجنة الليبية الخاصة بمتابعة شؤون المرضى باشرت امس بدفع مستحقات الفنادق، وسلمت قرابة خمسين فندقا شيكات بمستحقاتهم، وستواصل الدفع خلال الايام القادمة، مؤكدا انه سيتم دفع جزء من المستحقات لجميع الفنادق الاردنية.

وبين البلّوطي لـ»الدستور» انه تم امس دفع ما نسبته (20) الى (30%) من قيمة المطالبات، وتحديدا للمبالغ الكبيرة، فيما تم دفع نسب كبيرة من المطالبات القليلة ، وهناك من تقاضى المبلغ كاملا، مشيرا الى انه سيتم دفع قيمة باقي المطالبات خلال فترة قريبة، وفق الوعود الليبية.

وكشف البلّوطي عن اجراء ليبي تم اخيرا، حيث طلبت من جميع المنشآت الفندقية تقديم مطالبات جديدة بالمبالغ المستحقة من تاريخ توقف الدفع وحتى الخامس من آذار الحالي، وبالفعل عملت الفنادق على تقديم مطالبات جديدة بهذا الخصوص.

واعتبر البلّوطي الخطوة ايجابية ومن شأنها تغطية جزء من الكلفة المتزايدة لاستضافة الليبيين في هذه المنشآت، مشيرا الى ان عددا من الفنادق لم يعد يستقبل ليبيين في ظل تأخر الدفع.

واشار البلّوطي الى ان قيمة المطالبات رسميا المقدمة للجانب الليبي وصلت الى (44) مليون دينار، في حين ان المبالغ المستحقة تجاوزت (64) مليون دينار، وعليه هناك ضرورة لاجراء ترتيبات رسمية لموضوع المبالغ الصحيحة والنهائية للمستحقات المالية.

على صعيد متصل، قررت وزارة السياحة امس ان لا تتجاوز نسبة اشغال الليبيين للفنادق والشقق المفروشة (60%)، وترك (40%) للسياح من دول اخرى.

وعلمت «الدستور» ان الوزارة عممت امس قرار الوزير على جميع المنشآت الفندقية، بأن لا تزيد نسبة الاشغال على (60%) وسيحاسب اي متجاوز لهذه التعليمات، نظرا لان موسم الربيع يعتبر من اكثر المواسم الجاذبة للسياحة الخليجية، ولا بد من توفير الغرف الفندقية اللازمة لهم.

ووفق مصادر «الدستور» فان وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز شكّل لجانا خاصة لمتابعة هذا الملف بشكل كامل، ومراقبة الفنادق عن كثب بمدى التزامها بهذه التعليمات، الى جانب متابعة موضوع المستحقات المالية لهذه المنشآت من الحكومة الليبية.

كما علمت «الدستور» ان اجتماعا جمع وزير السياحة امس بالمتحدث باسم المنشآت الفندقية محمد البلوطي، وتم خلاله التباحث بشكل مفصل حول ملف المستحقات المالية للفنادق من ليبيا، وقيمة هذه المستحقات، وسبل تكامل الجهود لانهاء الملف وحصول الجميع على حقوقه.

وثمن البلوطي تعاون وزير السياحة بهذا الملف، ودعمه لموقف الفنادق، واتصالاته المكثفة مع الجهات الرسمية بالاردن وليبيا لانهاء الملف بصورة ايجابية.