ثلاثة أسئلة طرحها المدون الأردني أسامة الرمح في مدونته على القارئ الأردني فيما يتعلق بالتعديل الوزاري المنتظر على حكومة المهندس نادر الذهبي والأسئلة هي:

سؤالي: لو أصبحت أنتَ رئيس الوزراء الأردني، ما هو أول قرار ستتخذه؟

وسؤالي الثاني: لو كنتَ أنتَ “نادر الذهبي” ما هي التعديلات الوزارية التي ستقوم بها؟ ولماذا؟

وسؤالي الثالث لغير الأردنيين: ما هو أول قرار ستتخذه في بلدك إن أصبحت رئيس وزراء؟

التعليقات التي أجابت على هذه الأسئلة الثلاثة تعكس رأي شريحة من الشارع الأردني في قضايا التعديل واهم القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية، اذ زار المدونة ما يقارب 164 شخص على غير العادة كما يقول المدون لعمان نت، اذ اعتاد على عدد زيارات مرتفع في مدونات أخرى، "الخوف من الخوض في هذا الموضوع، واعتقاد البعض أن المدونة مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية"، هو سبب عدد الزيارات المحدود كما يقول.

وفضل المعلقون الذين استقطبتهم المدونة عدم ذكر اسمهم الحقيقي، يقول احدهم فيما يخص التعديل الحكومي انه " سيختار وزراء بعيد عن المحسوبيات و العلاقات الاجتماعية والنعرات القبلية على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب".

أما تعليق يحمل اسم مجهول " طالب بإخراج وزيري المالية والزارعة، وذهب لا بعد من ذلك بان طالب بسحب الشرعية من مجلس النواب، وهذا ما أيده معلق آخر أطلق على نفسه لقب ابو طالب.

معلق آخر في حال اذا ما أصبح رئيسا للوزراء فأنه سيقوم بالأعمال التالية " إستنكار الأعمال التي تقوم بها إسرائيل و شجب ما تعملهُ القوات الأمريكية في العراق وإدانة الحكومة الهولندية ورفع الدعم عن الماءّ".

من جهة اخرى أصبحت المدونة مكانا لتداول " بورصة الأسماء التي قد تدخل وتخرج في التعديل المرتقب على حكومة الذهبي" احد المعلقين ويدعى إبراهيم المصري  بين –نقلا عن الصالونات السياسية- ان الوزير عبدالإله الخطيب سيكون للخارجية والمحافظ السابق اللواء عبدالله أل عيون للداخلية أو لوزارة التنمية السياسية ود.محمد الحلايقة للصناعة و التجارة".

وعلى الرغم من انتشار مئات المدونات الأردنية الا ان تأثيرها على الساحة السياسية والاجتماعية مازال محدودا كما يرى الصحفي والمدون محمد عمر في برنامج عين على الاعلام الذي يبث عبر اثير راديو البلد، اذ لم تستطع المدونات في الاردن ان تشكل ضغطا على الاجهزة الحكومية بالفعل، ولا زالت دون ان تشكل اي تهديد بمستوى التهديد الذي شكلته المواقع الاخبارية الالكترونية التي انتشرت بسرعة في العامين الاخيرين ودفعت الحكومة وجهات اخرى الى التفكير في امكانية "ضبط" هذه المواقع سواء من خلال التفكير بوضع "ميثاق شرف" او عبر التهديد تارة والاغراء تارة فيما لم يعرف يوما ان اي من الاجهزة الحكومية عبر عن امتعاضه من المدونات.