قالت مصادر حكومية لراديو البلد إن " لوبي نيابي" -من لجنة الزراعة النيابية وخارجها في مجلس النواب- مارس ضغطا على وزارة الزراعة "لمنعها فتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج" مراعاة لمصالح بعض النواب ممن يمتلكون أراضي زيتون.

قرار إيقاف الاستيراد يأتي في ظل شح في المعروض المحلي من الزيت مع طلب كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار تنكة زيت الزيتون لأرقام فلكية مقارنة مع الموسم الماضي، إذ بيعت تنكة الزيت –حسب مواطنين- بـ80 دينارا في بعض مناطق الشمال مقارنة بـ65 دينارا الموسم الماضي.

وتم ايقاف الاستيراد عقب فتحه لفترة قصيرة في آب الماضي الى جانب إلغاء تعليق تصدير ثمار الزيتون للأسواق الخارجية، لكن وزارة الزراعة سرعان ما تراجعت عن قرارها بعد دعوات المعنيين بقطاع الزراعة " مراعاة مصلحة المزارع الاردني" الذي سيتضرر من فتح باب الاستيراد.

اللجنة الزراعية في مجلس النواب نفت " ممارسة أي ضغوط على وزير الزراعة لمنعه من فتح باب الاستيراد". وقال عضو اللجنة النائب محمود العدوان لراديو البلد إنه " مع أي توجه للتخفيف عن المواطن خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار". و يؤيد العدوان فتح باب الاستيراد للتخفيف من ارتفاع أسعار الزيت التي بات المواطن عاجزا عن تحملها كما يقول.

وزير الزراعة مزاحم المحيسن الذي رفض التعليق على هذه القضية واجه قبل اقل من اسبوع مذكرة نيابية لحجب الثقة عنه تقدم بها النائب محمد الشرعة و وافق عليها 15 عشر نائبا احتجاجا على قرار " إقرار المواصفات الفنية للتصدير" الذي علقته الحكومة على خلفية هذه المذكرة.

وقال النائب ميشيل حجازين، في حديث لعمان نت، أن قرار رئيس الوزراء تعليق تطبيق المواصفات الفنية للتصدير جاء تفادياً للإطاحة بوزير الزراعة "الذي لم يألو جهداً إلا في تبديد الثروة الزراعية والحيوانية".

هذا "الارتفاع الخيالي" في أسعار زيت الزيتون دفع بعض المواطنين لاستخدام الزيوت النباتية كبديل في بعض الوجبات، كما يقول محمد غزالات من سكان مدينة اربد الذي عجز عن شراء مونته من الزيت بعد إن بيعت تنكة الزيت ب80 دينارا على حد قوله.

مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون التسويق د.محمود النجداوي بين أن "الأسعار الحالية لتنكة الزيت غير مبررة"، ملوحا بفتح باب التصدير مع نهاية الشهر الحالي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.

ويتابع إن الوزارة "حسب تقييمات مديريات الزراعة تنبأت بأن موسم الزيتون لهذا العام سيكون شحيحا لذلك قامت بفتح باب الاستيراد مؤقتا للتخفيف من ارتفاع الأسعار الا ان هذا الآمر واجه معارضة كبيرة من قبل بعض الأطراف".

وقال النجداوي لراديو البلد إن " إقفال باب الاستيراد جاء لدعم المزارع الصغير وإعطائه فرصه لتسويق منتجاته خلال الفترة الماضية التي تعتبر فترة الذروة، إلا ان الحاصل الآن هو شح الإنتاج مع طلي كبير مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، الأمر الذي قد يدفع وزارة الزراعة لفتح باب الاستيراد لموازنة السوق".

جمعية مصدري منتجات الزيتون حملت وزارة الزراعة جزء من المسؤولية في ارتفاع الأسعار بسبب " التصريحات المتضاربة للوزارة وعدم وجود سياسة واضحة للتصدير" كما يقول رئيس الجمعية موسى الساكت.

ويقول الساكت ان شح الإنتاج كان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، لكن تضارب في القول بتصريحات في وزارة الزراعة حول موسم الزيتون أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا، بسبب تخويف الوزارة من شح الإنتاج حتى قبل بداية الموسم وذلك تبرير فتح باب الاستيراد الذي لا يستند على آلية واضحة".

من جانبه يستغرب د. النجداوي مقولة جمعية مصدري منتجات الزيت "وجود تضارب بالتصريحات" ويؤكد ان الوزارة اجتمعت قبل الموسم مع منتجي الزيت وأخبرتهم الموسم ان سيكون شحيحا بعد دراسات وتقديرات من 26 مديرية زراعة منتشرة في المملكة إلا ان مصدري منتجات الزيتون استبعدوا ذلك، وحدث ما توقعته وزارة الزراعة إذ يبلغ إنتاج المملكة من الزيتون هذا الموسم 18 إلف طن مقارنة مع 22 ألف طن في المواسم السابقة".

المواطن الأردني دعى وزارة الزراعة فتح باب الاستيراد للإيجاد بدائل ارخص من الزيت المحلي، وقالت أم وسام ربة منزل ان على الحكومة المباشرة باستيراد الزيت من سوريا وتونس التي تمتاز بجودة ورخص أسعار زيوتها الأمر الذي سيخفف على المواطن أعباء كثيرة كون الزيت مادة أساسية في البيت".

أصحاب معاصر الزيتون بدورهم تنصلوا من مسؤوليتهم برفع الأسعار كونهم " جهة تقدم الخدمات فقط" حسب ما يقول نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز.

إلا ان واقع معاصر الزيتون " لا يعكس مقولة أنها تقدم الخدمات فقط" إذ تقوم هذه المعاصر ببيع الزيت أيضا كونها تتقاضى ما نسبته 5% من الزيت المعصور كبدل أجرة، ومن ثم تقوم ببيعه للمستهلك مباشرة بأسعار وصلت إلى 77 دينارا في بعض معاصر عجلون، ناهيك على ان أصحاب المعاصر هم في الأغلب من منتجي الزيت.

نقيب أصحاب المعاصر يبرر هذه أسعارا لمعاصر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من عبوات وعمالة وافدة وارتفاع الوقود " الديزل " الذي يشغل "بويلرات" المعصرة، هذا الأمر دفع المعاصر أيضا لرفع أجرة عصر الكيلو الواحد من 35 قرشا إلى نصف دينار.

ولا يؤيد الفايز فتح باب الاستيراد " منعا لاغراق السوق بالمنتجات ذات الجودة المتدنية" وحفاظا على منافسة المنتج المحلي الذي سيواجه خطرا وكسادا في حال وجود منتجات رخيصة ذات جودة أقل، مؤكدا ان اسعار الزيت في الاردن متقاربه من اسعار الدو المحيطة.

وتبلغ المساحة المزروعة باشجار الزيتون في المملكة مليون و280 الف دونم 72% منها مزروعة بالاشجار المثمرة بمعدل 17 مليون شجرة زيتون.