أفرجت السلطات البريطانية عن رجل الدين الأردني عمر محمود أبو عمر الملقب بـ "أبو قتادة" والذي كان مسجونا في بريطانيا منذ عدة سنوات.

وقد أُطلق سراح أبو قتادة، البالغ من العمر 47 عاما، من سجن لونج لارتن في وورشيسترشير في تمام الساعة 2020 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن كسب معركة قضائية كانت ترمي إلى إبعاده من بريطانيا.

وكان القاضي ميتينج من الهيئة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قد وقع في وقت سابق يوم امس أوراق الإفراج عن أبو قتادة الذي سبق أن وُصف بأنه الساعد الأيمن في أوروبا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
 
إقامة جبرية
إلا أن أبو قتادة سيخضع لإقامة إجبارية في منزله بغرب لندن تمتد إلى 22 ساعة يوميا، كما سيواجه قيودا مشددة على حريته، إذ يتعين عليه ارتداء جهاز الكتروني ولن يكون بمقدوره أن يؤم المصلين أو يحضر إلى المسجد أو يصدر تعليمات أو فتاوى دينية أو أن يشارك بأي اجتماعات.
 
كما يُحظر عليه أيضا استخدام الهواتف النقالة أو أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت أو استقبال الضيوف أو أي أفراد سوى أفراد أسرته ومحاميه، إذ أن لدى الشرطة أذنا خاصا بالدخول إلى منزله والتفتيش على مثل هذه الأمور.
 
  سأقدم طلب استئناف إلى مجلس اللوردات طالبة الطعن بالقرار القاضي بأنه ليس من الأمان إبعاد أبو قتادة وأردنيين آخرين إلى بلادهم
 
جاكي سميث، وزيرة الداخلية البريطانية
ومن بين الأشخاص المحظور عليه الاجتماع بهم في لندن: السعودي أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، والرجل الثاني في التنظيم، المصري أيمن الظواهري، والجزائري رشيد رمضا، الذي كان قد أُدين من قبل القضاء الفرنسي بتدبير سلسة من الأعمال التفجيرية عام 1995، بالإضافة إلى اليمني أبو حمزة المصري.
 
"خيبة" سميث
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث إنها تشعر "بخيبة الأمل" بسبب قرار الإفراج عن أبو قتادة، على الرغم من فرض القيود الصارمة على حركته وحريته.
 
وأكدت سميث أن الحكومة ستستأنف قرار الإفراج عن أبو قتادة وقالت: "سأقدم طلب استئناف إلى مجلس اللوردات طالبة الطعن بالقرار القاضي بأنه ليس من الأمان إبعاد أبو قتادة وأردنيين آخرين إلى بلادهم."
 
 
كان أبو قتادة قد ناشد من داخل سجن "فول ساتن" خاطفي كمبر من أجل إطلاق سراحه وأضافت الوزيرة البريطانية قائلة: "إن أولوية الحكومة هي صون أمن وسلامة الجماهير وحماية الأمن الوطني، وسنتخذ كافة الخطوات الضرورية لفعل ذلك."
 
وكان أبو قتادة قد وُصف من قبل أحد القضاة بأنه "شخص خطير حقا وهو في قلب أنشطة القاعدة في بريطانيا."
 
رفض الإبعاد
وقد صدر الشهر الماضي حكم يقضي برفض إبعاد أبو قتادة إلى الأردن، وقد سعت الحكومة البريطانية لنقض ذلك الحكم بدون جدوى.
 
وأعربت سميث حينئذ عن "صدمتها" من قرار إطلاق سراح أبو قتادة بكفالة وقالت إنها تريد أن يتم إبعاده إلى الأردن.
 
كما وعدت سميث باتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لحماية المصلحة العامة".
 
وكانت السلطات الأردنية قد أصدرت حكما غيابيا على أبو قتادة في أعقاب إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
 
  إنه (أبو قتادة) شخص خطير حقا وهو في قلب أنشطة القاعدة في بريطانيا
 
أحد القضاة البريطانيين
ويخشى قضاة محكمة الاستئناف الآن من أن تُستخدم الأدلة التي انتزعت من أبو قتادة في السجن ضده في محاكمة قد تُجرى له مستقبلا.
 
كمبر وأبو قتادة
يُذكر أن نورمان كمبر، الرهينة البريطاني السابق في العراق، كان قد قال في وقت سابق إنه ساعد بتمويل عملية الإفراج بكفالة عن أبو قتادة.
 
وقال كمبر، وهو ناشط في مجال الحملات التي تروج للسلام ويبلغ من العمر 77 عاما، إنه قام بفعل ذلك بروح من "رد الجميل واللطف"، لأن القاعدة كانت قد ساعدته عندما كان هو مختطفا في العراق قبل عامين.
 
وكان أبو قتادة قد توجه من داخل سجن "فول ساتن" من خلال تسجيل على شريط فيديو تم بثه في منطقة الشرق الأوسط وناشد فيه خاطفي كمبر، وهم جماعة تطلق على نفسها اسم "ألوية سيوف الحق" التي كانت تحتجزه في العراق، بإطلاق سراحه.
 
"محاكمة نزيهة"
وقال كمبر إنه لو كان أبو قتادة قد أُدين في محاكمة نزيهة، لكان يتعين عليه أن يمضي فترة حكمه في السجن. إلا أنه عرض مساعدته على أبو قتادة لأنه شعر بأن الأخير زُج به بالسجن لفترة طويلة بدون محاكمته في محكمة بريطانية.
 
 
قال كمبر، يسار، إنه ساعد بتمويل عملية الإفراج بكفالة عن أبو قتادة كبادرة "لرد الجميل"
وقال: "أعتقد على الدوام أننا نواجه خطر تصوير الإسلام بشكل شيطاني، كما أعتقد أنه يتعين علينا فتح حوار أكثر انفتاحا بشأن هذه الأشياء، الأمر الذي لا تقوم به الحكومة حاليا."
 
وكان كمبر، الذي يقطن في ضاحية بينر شمال غرب لندن، قد احتُجز لمدة أربعة أشهر على أيدي خاطفيه في بغداد قبل أن يتم تحريره في 23 مارس/ آذار عام 2006.
 
المطلوب رقم واحد
وأصبح أبو قتادة المطلوب رقم واحد في بريطانيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2001 عندما غدا مطاردا من قبل أجهزة الأمن عشية الإعلان عن عزم الحكومة إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب وتسمح بإلقاء القبض على المشتبه بهم بدون توجيه التهم إليهم أو محاكمتهم.
 
وفي تشرين الأول عام 2002، طاردت السلطات البريطانية أبو قتادة وألقت القبض عليه في منزل جنوبي العاصمة لندن، لتنقله بعدها إلى سجن بلمارش.
 
وقد أُطلق سراح أبو قتادة بكفالة في مارس/آذار عام 2005، إلا أنه أُخضع لأمر يقضي بتتقييد ومراقبة تحركاته، قبل أن يُعاد إلقاء القبض عليه ويُرسل إلى السجن ثانية في شهر أغسطس/آب من نفس العالم بانتظار قرار ترحيله إلى الأردن.