النواب يمثلون الشعب الأردني، وهم لسان حالهم في المجلس، ومن هنا يناقشون قضاياه وهمومه، لذلك اتجه أهالي الأسرى والمفقودين في سجون الاحتلال إلى مجلسهم لأجل البت بها والوصول إلى حلها، "ألا يكفي 16 عاما من ضياعها بين أدراج المكاتب ورمي المسؤولية بين الأطراف".



أقل من ربع عدد النواب طالبوا بجلسة خاصة للحديث عن حيثياتها، ووعد رئيس الوزراء معروف البخيت أنه سيتحدث عن القضية لكن بجلسة ليست علنية، ومن هنا هل هذا يحفز النواب على حضورها!



النائب عبد الرحيم ملحس أحد النواب الذين حضروا الجلسة، يقول "هذه قضية مهمة جداً، وتدل على مدى اهتمام الناس والنواب بهذه القضية المهمة، فإذا كان تعطيلها من قبل الحكومة فهذا يدل على شيء تخفيه الحكومة، ولا تستطيع أن تعلن عنه، خاصة وأنها طلبت جلسة سرية وأصرت على هذا".



ويضيف "حتى لو كانت الجلسة السرية وعقدت، فسوف تتسرب إلى وسائل الإعلام، ومن هنا ستخاف الحكومة ". ويعتقد أن الحكومة أتقنت فن الهروب، خاصة وقد اختبرناها، وهو ما يأسف له جداً.



هل مورس ضغط على النواب، أجاب ملحس "حتى لو مورس عليهم الضغط، فالنائب الذي سيأتي كان سيأتي، وباستطاعته عندها أن يرفض الضغط إذا كان، ويبدو أن هناك نوابا لديهم قضايا أخرى أهم من قضية الأسرى والمفقودين".



حسب القوانين المعمول بها فإن النواب إذا لم يقدموا طلبا لانعقاد الجلسة خلال مدة أقصاها 14 يوماً، فتعتبر الجلسة ملغاة.



رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي النائب عزام الهنيدي أبدى استياؤه لعدم اكتمال النصاب في الجلسة ويقول "اشعر بالأسى الشديد لعدم اكتمال النصاب ، فهذه الرسالة تحمل معناً سلبيا قويا وتٌعزز القناعة لدى الشعب الأردني بعدم الثقة في المجلس".



أما بالنسبة لمهمة الحكومة يضيف الهنيدي "هناك تقصيرا واضحا من قبل الحكومة في هذا الملف الوطني، وذلك يظهر من خلال الفرص الكثيرة التي ضاعت من قبل الحكومات المتتالية لتأمين الإفراج عن الأسرى، وحاليا فان الحكومة تتحمل سبب التقصير في الإفراج الأسرى في سجون الاحتلال ".



هل هناك اتفاقا بين الكتل النيابية لعدم حضور الجلسة، يعلق الهنيدي "لا علم لي إذا كان هناك اتفاق بين الكتل، ولكن الحضور كان ضعيفا أي بحدود الخمسين نائبا في حين لا بد ان يكون النصاب 76 نائبا، فهذا دليل على الاستخفاف بالموضوع الأسرى".



وعزا الهنيدي عدم اكتمال النصاب إلى وجود ضغوطات واتصالات من خارج قبة المجلس لتهريب النصاب من الجلسة. وأضاف " نحن كنواب لا احد يستطيع أو يجرؤ لتحدث معنا لتهريب النصاب أو قانونية الجلسة ، ونحن كنواب دعونا بقوة لانعقاد الجلسة لما لملف الأسرى من أهمية ".



النائب مصطفى العماوي أحد النواب الذين تغيبوا عن الجلسة ولم يقدموا اعتذارهم، قال لعمان نت "لا يوجد نائب وطن لا يهمه قضايا أسراه، كانت هناك بعض الأسباب لبعض النواب في التغيب، وهذه ليست أول مرة يفقد النصاب، فكل أسبوع يُفقد النصاب عن بعض الجلسات".



لكن هذه قضية مهمة ولها خصوصيتها؟



يجيب العماوي "نعم هذه قضية مهمة لكن لا يعني ذلك أن تنعقد في هذه الجلسة، والآن ترتبت جلسة للانعقاد عن طريق لجنة الشؤون العربية، واعتقد أنها ستكون جلسة برلمانية ويحضرها كل النواب. الموضوع لم ينته وهناك جلسة ثانية".



"إذا تغيب نائب لا يعني أنه ضد القضية، أنا أتغيب الآن عن مناقشة لموضوع الفوسفات مثلاً".



ويضيف "يتفضل النواب الذين حضروا جلسة أمس، ويقدموا مذكرة ثانية، ويطلبوا من الحكومة جلسة ليتناقشوا القضية، هناك نوابا يأتون المجلس عند النصاب ثم يخرجون إلى القاعة لأجل شرب الشاي والتكلم على الموبايلات فقط".



وبرر النائب جمال الضمور عدم حضوره الجلسة لعمان نت قائلا "لان الهدف الأساسي من هذه الجلسة لم يصب في مصلحة السجناء، ونحن منذ ثلاث سنوات ومن خلال لجنة الحريات ندعو لإفراج عن السجناء ".



ولم يجد الضمور أي تقصير من قبل الحكومات السابقة في ايلاء هؤلاء السجناء الدور الأساسي بالإفراج عنهم والمساعي التي بذلت. "وهذه الجلسة تنطوي على مصلحة خاصة بالدرجة الأولى وهي مصلحة جماهيرية ولا تصب بمصلحة السجناء كما يتصور البعض".



ويضيف "هناك قضايا وطنية يمكن ان تبحث ويعقد لها جلسات خاصة أو ان يكون هناك تفاعل في الجلسة، ولكن المجلس لا ينساق نحو رغبة لتيار حتى يسوق ما يحلو له، ونحن كلنا مهتمون بسجناء في سجون الاحتلال وإذا وجدنا هناك أي تقصير فإننا نستطيع نبحث عن التقصير بوسائل مختلفة دون ان نصل إلى حد التشهير ونلطخ سمعة الوطن بالتقصير".



وأشار الضمور ان المجلس يتحدث كما يحلو له وبما يشاء "بالنسبة لي ضمن عملي في لجنة الحريات فأنا استقصيت معلوماتي من خلال اللجنة، وبرأيي هذا الموضوع بصراحة حمل أكثر من طاقته، وبالتالي يجب ان يبقى في إطاره القانوني والموضوعي داخل اللجان ذات الاختصاص، والبعض يلجأ إلى إبراز القضية أمام المجتمع الأردني حتى يصار إلى الحديث عنها ودفع وسائل الإعلام لحديث في ذيولها، وهذا الأساس من القضية وليس الهدف منها مصلحة السجناء بقدر مصلحة الأشخاص الذين يتحدثون عن القضية ".



غياب غالبية النواب عن المجلس يؤشر إلى عدم قناعة غالبيتهم بهذه القضية الوطنية والتي تعتبر القضية السياسية الوحيدة الأبرز للأردن خارج أراضيها. وهنا يطرح تساؤل ..هل حقاً النائب ممثلا لشعبه!