بعد يوم من قبول مجلس الوزراء استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، عقد المجلس اجتماعا ضم الرئيس والأعضاء والمستقيلين ليل أمس قرروا في نهايته تقديم استقالة جماعية،ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.



في تصريح خاص لـ"عمان نت" قال حمدي مراد، أحد الأعضاء الثلاث الذين استقالوا أول من أمس إن الاستقالة جاءت جماعية متأخرا. "فحينما قدمت استقالتي لدولة رئيس الوزراء كنت أرى أن العمل المؤسسي يحتاج إلى تجديد من حين إلى حين، وما يبنيه فريق اليوم يحتاج فريقا ليقيم فوقه لبنات جديدة وإضافات تحسينية. فأنا انطلقت في استقالتي الشخصية من هذا المنطلق لا سواه. ولكن يبدو أن بعض الزملاء رأوا ما رأيت. فجاء أخ آخر فقدم استقالته وهو محمد كعوش وكذلك الأخ سمير الحياري، ثم تتابع الأخوة بشكل جماعي، بقية أعضاء المجلس وعطوفة رئيس المجلس".



وعن إمكانية وجود أسباب أخرى دفعت الآخرين للاستقالة الجماعية، قال مراد: "جاءت تضامنا معنا لأننا بالفعل كنا مجلسا منسجما ومتناغما قدم خطوات إلى الأمام لا بأس بها. وحتى نبني خطوات أكثر جدية وعطاء فوق ما بني خلال السنتين الماضيتين كنت أميل لأن نعطي فرصة لزملاء آخرين جدد".



وكان متوقعا استقالة المجلس بعد استقالة حمدي مراد ومحمد كعوش وسمير الحياري، بخاصة مع وجود شاغرين في المجلس قبلا، ما يعني فقد المجلس لنصابه لاستقالة خمسة من تسعة أعضاء، واقتراب موعد انتهاء دورة المجلس.



فما حقيقة الدافع من وراء الاستقالات الثلاث الأولى؟ مصادر إعلامية رجحت أنها جاءت بطلب أو ضغط حكومي، وأن الاستقالة الجماعية لبقية أعضاء المجلس جاءت تضامنا معهم واحتجاجا على تدخل الحكومة.



لكن مراد نفى ذلك مؤكدا أن أية جهة لم تتدخل. "وأنا أتحدى لأن ذلك لم يحصل، لم تطلب أية جهة في الدولة استقالة أحد".



وإن كان توقيت الاستقالة غريبا ومفاجئا، إذ يأتي بعد نحو شهر من بدئه دورة برامجية جديدة، فإنه كان متوقعا أيضا بعد تزايد حدة الانتقادات التي وجهها نواب إلى المجلس الذي قام بعملية "تصفية" لبعض الوجوه التقليدية في المحطة شبه الرسمية، تلخصت بنقل موظفين في التلفزيون إلى الإذاعة، واستقدام فريق تدريب أجنبي بمقابل مادي ضخم لإعادة هيكلة المؤسسة التي يفوق عدد موظفيها الثلاثة آلاف.



بالنسبة لمراد فإن توقيت الاستقالة يبدو طبيعيا. "لأننا أرسينا مؤسسيا مدار العمل، سواء على أيدينا الآن أو على أيدي من سيأتي، لكن حتى نعطي فرصة لإضافات جديدة على ما جددنا وعملنا كان ينبغي أن نعطي هذه الفرصة، لأن فترتنا الآن قاربت على الانتهاء ونحن قدمنا أقصى ما يمكن تقديمه وهو جيد دون شك. لا أقول عن نفسي وزملائي فهذا ما قيمه الشارع الأردني والمؤسسات الرسمية في المملكة".



لكن هل يوجد حقا استطلاعات رأي حول شعبية الانطلاقة الجديدة لبرامج التلفزيون؟ وإن وجدت لماذا لم تجد طريقها إلى وسائل الإعلام؟



عضو المجلس المستقيل يؤكد أن المؤسسة تابعت وقامت باستطلاعات وتقييمات، وأن "الاستطلاعات كانت تتوافق بين البعد الرسمي والبعد الشعبي إيجابيا لصالح عطاء المجلس".

وكما في كل أحوال الاستقالة الجماعية، مضافا إليها تكتما وتغطية إعلامية بائسة، فإن فكرة استقالة المجلس بمحض إرادته تبدو ساذجة، وتذكر بكل العقبات التي مر بها المجلس المستقيل، وهي كثيرة طبعا، في محاولة لمعرفة أي منها كان السبب في ما حصل.

فهل كان السبب وراء استقالة المجلس مثلا الانتقادات الأخيرة وانخفاض نسبة مشاهدة التلفزيون التي قد تكون شكلت ضغوطا دفعت المجلس لتقديم الاستقالة؟

يقول مراد: "ما أعلمه العكس تماما، أن نسبة المشاهدة لدينا ارتفعت في معظم برامج التلفزيون لأن معظم الدورات التي أنشأناها وخاصة الأخيرة كانت لها انعكاسات إيجابية وجيدة، منذ رمضان إلى اليوم ولدينا تجديدات باستمرار".



ورفض غالبية أعضاء المجلس المستقيل التعليق لـ"عمان نت" على أسباب استقالتهم.



وبترك رئيس مجلس الإذاعة والتلفزيون مصطفى حمارنة منصبه تسدل الستارة عن "معركة" طويلة خاضها مع مدير عام المؤسسة السابق محمد نجيب الصرايرة، الذي لم يخلفه أحد في منصبه بعد استقالته منه قبل انتهاء عقده، وعقب وصول الأزمة بينه وبين حمارنة إلى طريق مسدود.



يذكر أن التلفزيون الأردني كان قد انطلق في نهاية كانون الثاني بحلة جديدة، شملت اسم المحطة التي تحولت إلى "الأردنية"، و"إزاحة" عدد من البرامج والوجوه عن الشاشة واستبدالهم ببرامج أقل ووجوه شابة جديدة، في محاولة لاستعادة بعض المشاهدين الذين كان التلفزيون يفقدهم خلال السنوات الماضية لصالح محطات فضائية عربية أخرى أكثر حرفية ومهنية.