علمت "عمان نت" من مصادر مطّلعة أن قرار النقل الذي اتُخذ بحق النقيب أحمد شبيلات، إثر مشاركته في إضراب موظفي الجمارك بشهر تموز الماضي، صدر بناء على توجيهات مباشرة من وزير المالية أميّة طوقان.

وأضافت المصادر التي فضّلت عدم ذكر اسمها إن طوقان أصدر تعليمات مباشرة لدائرة الجمارك من أجل نقل الشبيلات -الذي كان ناطقا إعلاميا باسم الموظفين المضربين-من جمرك عمان إلى وزارة الزراعة، دون بيان الأسباب.

ووفقا للقانون، فإن كتاب النقل وقّع عليه كلّ من وزير الماليّة، ووزير الزراعة، والأمين العام، بالإضافة إلى مدير دائرة الجمارك.

وكان المرصد العمّالي قد نشر خبرا يفيد بنقل شبيلات الذي أكّد أنّه سيعترض على قرار نقله بالسبل القانونيّة.

ووصف شبيلات في تصريحاته للمرصد العمالي قرار النقل بالتعسفي، مؤكدا أنّه صدر إثر مشاركته في إضراب العاملين في الجمارك مؤخرا، وأن القرار استهدفه بشكل خاص، كونه كان فاعلا في الإضراب.

واستنكر شبيلات قرار نقله خاصة أنه يعمل منذ 14 عاماً في الدائرة. ونوه بأنّه لم يطلع على مكان وظيفته الجديدة في وزارة الزراعة، أو حتى مسمّاه الوظيفي، وبأنّه سيباشر عمله في وزارة الزراعة حتى لا يفقد حقه بالوظيفة.

وأشار المرصد العمّالي إلى أن هذا القرار يعتبر انتهاكا ملموساً لمبادئ وحقوق العمل الأساسية الواردة في "إعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية في العمل"، والتي تلزم جميع الدول الأعضاء في المنظمة باحترامها، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأردن عضو في هذه المنظمة منذ ما يقارب النصف قرن. كما يتعارض هذا الإجراء بشكل واضح مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها الأردن.