تعتزم الحملة الوطنية من أجل الخبز والديمقراطية تنفيذ سلسلة فعاليات احتجاجية ضد النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة الحكومي يوم الثلاثاء القادم، كما ستقوم الحملة برفع مذكرة شعبية لمجلس النواب تحمل تواقيع من فعاليات وطنية وحزبية ونيابية ونقابية وشعبية للمطالبة بوقف العمل بالنظام الخاص، يعقبها ملتقى وطني واسع وفي وقت قريب جداً لوقف كل إجراءات خصخصة القطاع الصحي العام.

واعتبرت الحملة في بيان لها خصخصة المستشفى يعتبر عودة للوراء، إذ تَحول المستشفى بين عشية وضحاها الى مستشفى لا يستقبل غير المؤمنين صحيا (وعددهم ثمانماية الف مواطن حسب مصادر وزارة الصحة) إلا إذا دفعوا الكلفة حسب التسعيرة الجديدة ، وهي تسعيرة القطاع الخاص ، ولا يستقبل المؤمن صحيا إلا بتحويل رسمي ، وإلا فعليه أن يدفع 20% من كلفة العلاج بتسعيرة القطاع الخاص ، وهذا ينطبق على الحالات الطارئة للمؤمنين صحيا الذين يذهبون الى مستشفى الأمير حمزة بدون تحويل ، حتى لو كانوا يسكنون في جنبات المستشفى ، وها هي بعض أقسام مستشفى الأمير حمزة تشهد هبوطا حادا في عدد الإدخالات وإشغال أسرتها ، وبدأت تعاني من تضخم الكادر الطبي نسبة الى عدد المرضى.

بإنفاذ النظام الخاص "لخصخصة" مستشفى الأمير حمزة –حسب البيان- يفقد القطاع الصحي العام صرحا طبيا شُيد ليلبي الحاجة المتنامية للرعاية الصحية الثانية والثالثة ، والتي كانت قد ضاقت بها إمكانات مستشفى البشير، بسبب الضغط الهائل الذي كانت تشهده أقسامه المختلفة والناتج عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان والزيادة في أعداد غير القادرين وغير المشمولين بالتأمين الصحي ، والتي جاء إفتتاح مستشفى الأمير حمزة منذ عامين ليساهم في حلها ، و الإستجابة لها وللمتطلبات الصحية المتنامية ".

وتنبه الحملة الى ان أقسام الإسعاف ومرافق مستشفى البشير تشهد إزدحاما كان قد خفف من وطأته إفتتاح مستشفى الأمير حمزة ، وعادت لترتفع أعداد حالات الإدخال فيه ، وبدأ يشهد هجرة المرضى اليه من غير المشمولين بالتأمين الصحي قادمين من مستشفى الأمير حمزة ، وكما قالت إحدى المراجعات : "... أن المواطنين بحاجة الى مستشفيات حكومية جديدة ومجهزة لا خطف مستشفى بهذا الحجم من المواطنين البسطاء".

   من جهته نفى وزير الصحة د. صلاح المواجدة أن يكون تحويل مستشفى الأمير حمزة إلى نظام خاص هو تمهيدا لبيعه، مؤكدا على عدم تقدم أي احد لشراء المستشفى.

وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة، أن المستشفى ما زال وسيظل حكومياً، موضحا أن المستشفى اصطبغ بصبغة استقلالية مالية وإدارية، مشيرا إلى انه إذا حقق النظام الجديد للمستشفى النتائج المرجوة سوف يتم البدء بتطبيقه على باقي المستشفيات وستكون البداية مع مستشفى البشير.