اعتبر عدد من المحللين والمراقبين لقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء نادر الذهبي و ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء لجان المجلسين

دلالة واضحة تفيد بإعادة تأكيد الثقة برئيس الوزراء نادر الذهبي من جهة، وخطوة لترميم العلاقة الحكومية النيابية بعد جلسة "الخميس العاصف" التي خيم عليها حالة التوتر من جهة أخرى.


الكاتب والمحلل باسم سكجها يرى أن اللقاء جاء للملمة الأوضاع المنفلتة والتي خرجت عن سياق المألوف بين الحكومة والأطراف الأخرى "أنا أتحدث عن الاتهامات والتخوين التي شهدتها الساحة بشكل غير مسبوق، والتوضيح للقيادات السياسية حول مسألة البيع بأنها ستكون شفافة سيحتوي الأزمة التي مرت بها البلد في الفترة الأخيرة".
 
وأيده الكاتب ماهر أبو طير مبيناً إن الملك عبد الله الثاني أشار إلى ضرورة عودة التفاهم بين الحكومة والنواب "جلالة الملك أشار من خلال اللقاء إلى ضرورة التزام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي والخروج من ثوب تصفية الحسابات السياسية والشخصية..لم يكن هنالك أي رسالة لتجديد الثقة برئيس الوزراء وإنما تأكيد على استمراريته، فجلالة الملك يبدو أنه راض عن أداء الذهبي".
 
وبين سكجها أن دلالات اللقاء تصب في صالح تأكيد الثقة بحكومة الذهبي أمام الرأي العام "الثقة لم تغب أبداً عن حكومة الذهبي التي جاءت من أجل الملف الاقتصادي ولم تفقد فيه الثقة إلى الآن..ولكن أعتقد أن تعديلاً وزارياً سيجري في القريب".
 
إلا أن أبو طير استبعد أن تكون هذه الحكومة انتقالية أو حتى أن يجري عليها أي تعديل "هذه الحكومة جاءت من أجل ملف وبرنامج معين سيستمر في الحد الأدنى لمدة عامين".   
 
واستبعد سكجها أن تكون العلاقة متوترة بين الحكومة ومجلس النواب في الدورة الاستثنائية المتوقع عقدها في منتصف حزيران قائلاً "الدورة الاستثنائية لها أجندتها التشريعية حيث يتناقش فيها القوانين فقط، وأعتقد أن عملية الشد والجذب بين الحكومة والنواب حصلت منذ فترة خارج أبواب المجلس".  
 
وأشار سكجها إلى الخبر الرسمي المنشور في الصحف اليومية عن لقاء الملك عبد الله الثاني برئيس الوزراء وعدد من النواب "في نهاية الخبر هنالك إشارة واضحة إلى عودة وزارة الإعلام من خلال تحميل مسؤولية العرض السلبية لبعض الوقائع إلى هذه الوسائل الإعلامية".
 
وذكر في الصحف الرسمية أن الملك عبد الله الثاني دعا إلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز ما يتطلب من تشريعات تخدم مسيرة التنمية الشاملة.

"وخلال الحوار الذي دار بين جلالته والحضور حول التحديات التي تواجه الأردن.. قال جلالة الملك إننا لا نخشى على مستقبل الأردن وإذا كان هناك مؤامرات ضد هذا الوطن فهي موجودة منذ عهد الملك المؤسس وقد واجهها الأردن بعزيمة ووحدة شعبه وتماسك جبهته الداخلية".

"وقد تحدث رئيس الوزراء في هذا الشأن حيث أكد أن الحكومة تدرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية.. وقال:إن قدر الأردن بحكم موقعه الجغرافي ومحدودية موارده الطبيعية أن يواجه مثل هذه التحديات لكن القدرة لدينا كبيرة أيضا في إيجاد الحلول لتجاوزها".
"وبين رئيس الوزراء أن العديد من القرارات الاقتصادية والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة كان لا بد منها وإلا لكان الوضع الاقتصادي يمر بحالة أسوأ.. مؤكدا أن الحكومة هي صاحبة الولاية الدستورية ومسؤولة عن كل قراراتها".
"أن الحكومة لن تختبىء في قراراتها وراء جلالة الملك وستتخذ القرارات وتتحمل مسؤولياتها بكل ثقة، ولن تتخذ أي قرار إلا إذا توافق مع الدستور والقوانين الأردنية".
وذكرت الصحف أن بعض الحاضرين تحدثوا عن الإنجازات التي تحققت في الأردن على مدى السنوات الماضية التي وصفوها بأنها إنجازات عظيمة قائلين "المصارحة والمكاشفة والنقد البناء أمر ضروري لكن عملية التجريح والتشكيك والتطاول أمر مرفوض ويجب التصدي له بشكل فعال".