لم يعلم الطفل ياسر أبو غليون (10) أعوام وهو يلعب ويلهو مع إخوانه الثلاثة بجانب محلات خردة في لواء سحاب أن تحت قدمة اليسرى لغما حول حياته إلى واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يحمل معاناة نفسية وجسدية "أبدية" لن تنهيها عملية ترميم لقدمه أو حتى تركيب قدم اصطناعية.

حاول الطفل أبو غليون أن يدرك ما حل بقدمه التي تناثرت أجزاء صغيرة وسالت دماؤه ودموعه على الشارع بمنطقة الرقيب كشاهد عيان على "استهتار تجار خردة ". الا أنه استيقظ على سرير الشفاء في مستشفى البشير الحكومي ليدرك انه "لا يحمل قدما على جسده".
سارع إخوانه عبدالله (7 أعوام) ونايف (12عاما) بعد سماعهما انفجارا قويا إلى منزلهما الذي يبعد عن مكان الانفجار 800 متر، وبلغا والدهما رغم مرضه النفسي عله ينقذ حياة شقيقهما فحال مرضه "المزمن" من تلبية طلبهما، فما كان من عمه سليمان عودة إلا أن ينقله إلى مستشفى جميل التوتنجي الحكومي في سحاب لتلقي العلاج ومن ثم تحويله إلى مستشفى البشير الحكومي فورا.
لم يسعف استشاري جراحة العظام في مستشفى البشير الحكومي الدكتور حاكم الطومكي ان يحمي "قدم ياسر" وأجرى عملية "بتر لقدمه بعد أن تهتكت العضلات والشرايين والاعصاب الذي أكد " وجود شظايا اللغم في قدمة تم إزالتها وتنظيف مكان الجروح".
وقال الطومكي لـ"الغد" "قرر فريق فني في المستشفى إجراء عملية البتر من منطقة الركبة حتى أسفل القدم ومن ثم تحويله الى قسم تجميل الحروق بالمستشفى".
ويحتاج الطفل ابو غليون، وفقا للطومكي، الى علاج نفسي اثر تعرضه لصدمه بعد فقدانه لقدمه ومن تأثير صدى الانفجار عليه، بالاضافة الى علاج طبيعي وتأهيل، وتركيب جهاز يتناسب وعمره وحجمه ليتمكن من المشي مثل أقرانه".
وتعمل الهيئة الوطنية لإزالة الألغام ان يكون الاردن خاليا من الالغام عام 2009 بعد إزالة 10001 لغم وبقي 23 ألف لغم مختلف.
من جانبه، طالب عم المصاب عودة ابو غليون من الحكومة ترحيل محلات الخردة التي كانت سببا في تدمير حياة ابنهم وكادت أن تصيب أطفالا آخرين. لافتا الى " سوء أوضاعهم الاقتصادية والصحية التي قد تحول دون متابعة علاج ولدهم".
لن يتمكن الطفل ابو غليون من اكمال دراسته وهو في الصف العاشر، بعد اصابته التي تحتاج الى عناية طبية وتأهيل نفسي لعدة شهور متواصله، وفقا لعودة الذي اشار الى ان" مسلسل الالغام لن يتوقف اذا لم يتم مراقبة تلك المحلات التي هرعت وخبأت بضاعتها بعد ان قدمت شكوى ضدها لدى الاجهزة الامنية".
ويشار الى ان عددا من الدول نشطت في معالجة مشكلة الألغام من خلال اتفاقيات ذات طابع دولي ترجمت باتفاقية حظر الالغام "أوتاوا" التي صادق الأردن عليها في الـ 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في مطلع أيار (مايو) لعام 1999.