قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف إن الحكومة لن تعمل على زيادة المعونة للفقراء جراء زيادة الضرائب على بعض السلع مؤخرا، مدللة بان الوزارة قامت في عام 2008 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 150 دينار إلى 180 دينار.

هذا وتوقعت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والنقل ظهر اليوم الأربعاء حصول عجز مالي في ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية في الأشهر الأخيرة من العام الحالي في حال بقي حجم الدفعات الشهرية من صندوق المعونة الوطنية على ذات المنوال.

وبينت لطوف أن الوزارة انتهت من مسح 75 ألف أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية من أصل 81 إلف أسرة.

وأكدت أن المسح الذي تقوم به الوزارة يهدف إلى التأكد من استحقاق الأسر لهذه المعونة ولضمان وصول المعونة لمستحقيها.

وشدد الوزيرة أن المعونة ستوزع على الفئات الأكثر فقرا واحتياجا، ولغير القادرين على العمل مطلقا، موضحة بان الوزارة سوف تعطي المعونة لمن يستحقها.

وقالت إن الوزارة تدرس حاليا آلية عمل صندوق المعونة الوطنية من خلال تصنيف الفقر بناء على احتساب الدخل،فضلا عن تأسيس لجنة للنظر بمساكن الأسر العفيفة لضمان استفادة الجميع من هذه المساكن.

وبينت بان الوزارة ستبدأ بتحديث إستراتيجية الفقر التي ستستند على برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية تنقسم إلى خمس محاور وهي الحماية الاجتماعية، التأمينات الاجتماعية، بناء القدرات والتشغيل والإنتاجية، تمويل الميكروي والصغير وأخيرا البينة التحتية.