اصدرت لجنة معلمي عمان الحرة بيانا مساء الثلاثاء اعربت فيه عن استغرابها الشديد لمداخلة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز التي طالب فيها النواب عدم التطرق الى موضوع نقابة المعلمين .

وتاليا نص البيان :

تنظر لجنة معلمي عمان الحرة بإستغراب شديد لما صدر عن دولة رئيس مجلس النواب في طلبه من النواب عدم الحديث عن نقابة المعلمين بحجة انها "نقابة غير دستورية وأنهم أقسموا اليمين على عدم مخافة الدستور" !!!

واننا اذ نستغرب هذا الحديث وهو يخرج من رئيس مجلس النواب -عصر الثلاثاء ضمن مناقشات بيان الثقة- دون حتى العودة الى اللجنة القانونية النيابية ليقرأوا له ماذا تقول المادة "16" من الدستور الأردني ، وماذا تقول له الفقرة "و"من المادة "23 " ودون معرفة المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها الحكومات الأردنية والتي تسري مسرى الدستور أيضا ، ومنها ما ينص على إقامة نقابة للمعلمين ، ونخشى أنه حتى لم يقرأ المادة 24 والتي تتص على ان الأمة مصدر السلطات !!!

ان محاولة رئيس مجلس النواب قطع الحلم على المعلمين ، هو ممارسة لدور غير دوره التشريعي والرقابي ، وهذا مما يضعف المجلس بشكل عام ويفقده ثقة الشارع الأردني ، وهو استفزاز غير مبرر للمعلمين ، ورفض لمطلب أضحى شعبيا يحلم فيه كل بيت أردني، ويتسائل عن عدم وجود قرار فيه ، بل ويأتي في فترة اعترفت فيها السلطة التنفيذية بأن مطلب النقابة هو" مطلب شرعي" وذلك من خلال تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير التربية واالتعليم ، والتذرع بقرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور هو تذرع بال يؤكد على أن قرار منع نقابة المعلمين ليس قرارا دستوريا بل بحاجة الى قرار سياسي ، وقد يحتاج الى وقفة شعبية للمطالبة بإنشاء محكمة دستورية .

ان لجنة معلمي عمان الحرة اذ تثمن مواقف النواب المطالبين بإعادة إحياء نقابة بناة الأجيال فإنها تدعو باقي السادة النواب الى اتخاذ موقف وطني مشرف ، يلبي طموحات قواعدهم الشعبية ، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية القادرة على تعديل الإعوجاج ، ولتؤكد اللجنة أن مطلب المعلمين في النقابة هو مطلب شرعي دستوري ،لا نرمي منه الا الى رفعة شؤون التربية و التعليم في الأردن والحفاظ على مسيرة نرفض ان تنهار .