عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب النقابات المهنية، التي أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن تشكيلها خلال لقائه بالنقابات قبيل أسبوعين، اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير دولة د.رجائي المعشر مع رؤساء النقابات المهنية ورؤسات الجمعيات، وذلك لبحث المطالب المشتركة بين النقابات والتوافق على أبرزها.

وتمثلت أبرز المطالب في: تمثيل النقابات في مجالس إدارة الشركات الحكومية والكليات الجامعية، "من منطلق الشراكة" واستعراض سياسات التعليم العالي وضرورة مراجعة بعض هذه السياسات بما يخدم سوق العمل والمهنة.

وجرى الاتفاق على إعفاء صناديق التقاعد للنقابات من ضريبة الدخل وإعطاء صفة الاستعجال للأنظمة والقوانين الخاصة بالنقابات الموجودة في ديوان التشريع والرأي ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتحديد الأثر المالي لمطالبات النقابات في زيادة العلاوات الفنية والتقاعد.

وتقرر أن يتم الاجتماع بشكل فردي مع النقابات لبحث ودراسة مطالبها الخاصة.وأثنى رؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجمعيات على سرعة استجابة الحكومة في عقد هذا الاجتماع.

وكان رؤساء النقابات المهنية بحثوا إثر لقائهم برئيس الوزراء في مجمع النقابات في اجتماع سابق لهم المطالب النقابية "الأكثر إلحاحا" استعدادا لمخاطبة اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الشؤون النقابية.

وقال رئيس النقابات المهنية للدورة الحالية نقيب أطباء الأسنان بركات الجعبري في تصريح سابق أن الاجتماع سيعمل على ترتيب المطالب النقابية ووضعها ضمن أولويات من حيث "الأكثر إلحاحا" نحو التطبيق لتقديمها للجنة الحكومية لمتابعتها.

وسبق أن حددت نقابة المهندسين مطالب منتسبيها في القطاع العام بتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإعفاء موجودات صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل.

وقال نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات إن مطالب المهندسين تشمل رفع الراتب الأساسي للعاملين في القطاع العام بنسبة 50% وإعطاء المهندسين علاوة غلاء معيشة على الراتب التقاعدي أسوة ببعض منتسبي النقابات الأخرى ورفع العلاوة الفنية إلى 220 %.

وأوضح أن المطالب تشمل دعوة الحكومة للتدخل لتنفيذ القرار القاضي بنقل جميع المهندسين في الوزارات والدوائر الحكومية إلى جدول تشكيلات دائرة الأبنية الحكومية أو صرف مكافأة شهرية لهم أسوة بمهندسي وزارة الأشغال العامة والمطالبة بالحصول على علاوة الميدان للمهندسين العاملين في القطاع العام حسب نظام علاوات الميدان الموحد للموظف الحكومي رقم 57 لسنة 1981.

وحث عبيدات وزارة التربية والتعليم على العمل على إنصاف المهندسين العاملين في وزارة التربية من خلال تحويل مسمياتهم الوظيفية من قيم مختبر الى مهندس ومنح علاوة التعليم والعلاوة الفنية للعاملين في قطاع التدريس أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة في هذا المجال.

وطالب عبيدات مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري للإسراع في إفراز المشاريع المشتركة مع المؤسسة ومطالبة دائرة الآثار العامة بإيقاف الحجز الذي تقوم به على 14 قطعة في مشروع عين البيضاء/المرحلة الثالثة دون استملاك منذ أكثر من 7 سنوات.

وقد أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د.رجائي المعشر وتضم في عضويتها وزراء العدل والمالية والصحة والثقافة والاشغال العامة والاسكان والزراعة، تتمثل مهمتها بالاجتماع مع النقباء لمناقشة مختلف القضايا النقابية، واعدا بتنفيذ بعض مطالب النقباء فورا، في حين سيتم دراسة الطلبات الأخرى، ومؤكدا دعم الحكومة للنقابات وذلك من أجل تمكينها لتحقيق أهدافها وخدمة منتسيبها والوطن.

مواضيع ذات صلة