شكلت وزارة الصحة لجنة للحد من ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية والممرضين التي شهدت في الاونة الاخيرة زيادة مضطردة حيث سجلت الاحصاءات 43 اعتداء على الاطباء منذ بداية العام الماضي 17 منها في العام الحالي اما بالنسبة لحالات الاعتداء على الممرضين فهي 13 حالة منذ بداية العام الحالي.وقال مدير ادارة الشؤون الادارية في وزارة الصحة د. اسماعيل السعدي لـ"العرب اليوم" بان اللجنة التي تضم عددا من المسؤولين ومدراء الادارات ومدراء المستشفيات ومندوبين عن المراكز الصحية ستضع توصياتها قريبا لتلافي حدوث هذه المشاكل وتكرارها.
وقال ان الوزارة ستعمد الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية كوادرها من اجل تقديم الخدمات المناسبة للمراجعين مؤكدا ان مهمة الوزارة وضع معادلة تحافظ على حقوق الطرفين مقدم الخدمة ومتلقيها دون التأثير على الاداء العام.
واضاف ان الوزارة تتخذ عددا من التدابير للحد من هذه الاعتداءات للحفاظ على سلامة الكوادر الا ان الاعتداءات تتم بسرعة كبيرة.
واشار ان الوزارة ابوابها مفتوحة لاستقبال الملاحظات مضيفا بان الوزارة والنقابات جسد واحد للعمل من اجل المصلحة العامة.
ولفت الى الدور المنتظر لمديرية الاسعاف والطوارئ التي ستضع البرتكولات الفنية والادارية للتعامل مع المراجعين مؤكدا بان المديرية ستباشر قريبا مهامها.
وكان مجلس نقابة الاطباء اجتماعا طارئا مساء الاثنين الماضي برئاسة د. زهير ابو فارس نقيب الاطباء لمناقشة الاعتداءات المتكررة على الاطباء والطاقم الطبي التي اصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عليها باي حال من الاحوال.
وقال الناطق الاعلامي للنقابة امين السر د.باسم الكسواني ان مجلس النقابة وبعد نقاش مستفيض طالب وزارة الصحة والدائرة القانونية خاصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة عما يجري.
واكد ان النقابة لم تتوان عن اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال عدم اتخاذ وزارة الصحة لاجراءات حاسمة وسريعة وكفيلة بمنع هذه الاعتداءات المرفوضة والخارجة عن كل اطار اخلاقي او انساني.
وقال الناطق الاعلامي ان المجلس اكد عدم وجود حماية امنية مؤهلة وكافية هو احد الاسباب الرئيسة في هذه الاعتداءات, اضافة لعدم وجود اماكن انتظار مناسبة, وكذلك طاقم استقبال مؤهل, وتقصير الدائرة القانونية بالوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية الطبيب والطاقم الطبي والدفاع عنهم.
وطالب المجلس بان لا يقتصر دور الدائرة القانونية على الاستشارة بوقف راتب الطبيب وباسرع وقت ممكن ويجب ان يكون دورها محوريا وعدم تعليق ما يجري حاليا على مشجب ان المحامي العام المدني هو الذي يرافع عن الوزارة. وطالبت النقابة بضرورة ان تقوم وزارة الصحة كجهة مستخدمة للطاقم الطبي بتامين مكتب محاماة مؤهل وقوي لتولي الدفاع والمتابعة وضرورة عدم التنصل من هذا الالتزام المهم.
واكد المجلس ضرورة اعتبار الاعتداء على الطبيب اعتداءً على موظف اثناء ادائه لواجبه الرسمي وليس مشاجرة كما هو جار الان, وان من واجب وزارة الصحة المطالبة الفورية وضم صوتها الى صوت نقابة الاطباء لايجاد التشريعات اللازمة لحماية الطبيب والطاقم الطبي والعمل الجاد على ذلك, حيث اصبحت قضية ملحة ولا تحتمل التأجيل.
وقرر المجلس دعوة اللجنة المصغرة لاطباء وزارة الصحة لاجتماع طارئ لمناقشة هذه القضية والتنسيب للمجلس بالاجراءات التي تراها مناسبة, مؤكدا حرصه على التعاون البناء مع وزارة الصحة لاجتثاث هذه الظاهرة. وقرر المجلس اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه القضية.
من جهة اخرى اكد نقيب الممرضين والممرضات محمد حتاملة بان النقابة لن تعلن توقف اعضائها عن العمل في المستشفيات الحكومية وذلك احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها وسوء تعاطي الحكومة والاجهزة المختصة مع هذه الاعتداءات, الا انه في المقابل شدد على وجود العديد من الاجراءات التي يمكن للنقابة اتخاذها.
وقال حتاملة في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر النقابة انه على الرغم من الضغوط التي يمارسها الممرضون على النقابة لتنفيذ توقف عن العمل للاحتجاج على الاعتداءات التي يتعرضون لها في المستشفيات الحكومية, الا انه ليس في قاموس النقابة معاقبة المريض على تقصير الحكومة في التعامل مع المعتدين ومعاملة الممرض المعتدى عليه اسوة بالمعتدي.
وحمل حتاملة الحكومة مسؤولية تكرار تلك الاعتداءات والتي طالت 15 ممرضا منذ بداية العام الحالي, مطالبا اياها باعادة الاعتبار للممرضين المعتدى عليهم, ومحاسبة المعتدين, وايجاد تشريع يوقع عقوبة واضحة على المعتدي. وقال يجب ان لا يتم التعامل مع الاعتداء كشجار بين طرفين بل كاعتداء على موظف اثناء تأديته لعمله.
واشار الى ان من اسباب تكرار حوادث الاعتداء هو عدم وجود عقوبات رادعة بحق المعتدين, وتقصير الحكومة في الدفاع عن موظفيها, بالاضافة الى الضغط الكبير الذي يقع على الممرضين اثناء تأديتهم لعملهم نتيجة لنقص الكوادر التمريضية, الامر الذي يتطلب تعيين اعداد كافية من الممرضين.
وما يزيد في سوء الامر انه ووفقا لحوادث الاعتداء الاربعة الاخيرة فان بعض المعتدين هم من اصحاب السوابق استخدموا ادوات حادة لضرب الممرضين كما حدث في مستشفى التوتنجي حيث كان المعتدون في حالة سكر.
وتعهد النقيب باتخاذ لجان الدفاع التي قررت النقابة تشكيلها في جميع مستشفيات المملكة والاماكن التي يعمل بها ممرضون عدة اجراءات. ومن بين مهام هذه اللجان تحديد نوع ردة الفعل على أي اعتداء يتعرض له زملاؤهم.
وفي رده على سؤال حول عزم النقابة مقاضاة وزارة الصحة قال حتاملة لم يعد الامر في مسألة الاعتداء فقط بل في الاسلوب الذي يعامل به الممرض المعتدى عليه والذي يتم اقتياده للمراكز الامنية كمشتكى عليه وتوقيفه في بعض الاحيان والضغط عليه في احيان اخرى لدفعه على اسقاط شكواه بحق المعتدي. وقال حتاملة إن الحكومة تخلت عن واجبها بالدفاع عن كوادرها الصحية قبل وبعد الاعتداء عليه.
واستشهد نقيب الممرضين بتربص عصابة لأحد الممرضين على مدخل مستشفى البشير لانه منع احد المرضى داخل المستشفى من دخول قسم النساء في ساعات الصباح الباكر. وقال لقد تم الاعتداء على هذا الممرض, والذي جرى نقله الى الطوارئ فشخصت اصابته بانها كسر في العمود الفقاري.
وحول حادثة الاعتداء الاخيرة في مستشفى الامير حمزة قال حتاملة ان سيدتين تعرضتا للممرضات في المستشفى بالفاظ نابية مما يرتب المطالبة بحقوق عشائرية للممرضات, وعندما تدخلت مسؤولة التمريض في قسم النسائية بالمستشفى قامت السيدتان بنزع حجاب راس الممرضة وتشويه وجهها وتهديدها, مشيرا الى ان الممرضة المعتدى عليها تم تهديدها في حال لم تقم بسحب الشكوى التي قدمتها بحق المعتديتين.