قال وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ان لجنة خاصة تم تشكيلها للتدقيق في معاملات العمالة الوافدة والكتب الصادرة من مديريات الزراعة والمراكز الزراعية التابعة لها الى مكاتب العمل ، وذلك لمنع التحايل في منح تصاريح العمل الزراعية للزراعات المكشوفة والمحمية وتشديد الرقابة والتفتيش بهذا الخصوص لمنع الانتقال من الزراعة إلى قطاع آخر.

وأضاف المصري في تصريح لـ"الدستور" أن التحقيق في شبهات التلاعب بمنح تصاريح العمالة الزراعية بكتب صادرة عن بعض مديريات الزراعة ما يزال مستمرا ، وأن أي متورط في القضية ستتخذ بحقه عقوبات رادعة ، مشيرا الى انه قد تم تشكيل لجنة من كبار موظفي الوزارة للعمل في بعض المديريات لإصدار التصاريح مكونة من مدير وحدة الأزمات أمجد خندقجى ، ومن مسؤولي الرقابة الداخلية والثروة النباتية لدراسة كافة معاملات تصاريح العمالة الزراعية ووضع الآليات لضبط الموضوع.

ولفت المصري الى ان الوزارة ستبدأ بممارسة دور رقابي من خلال اثبات وتنظيم العمالة واستخدامها للزراعة ، بالاضافة لبحث مشكلة العمالة غير الكافية في القطاع من حيث التصاريح والتهرب من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى والتأكيد على ضبط العمالة الزراعية من خلال تنظيم سوق العمل ومراجعة التعليمات المتعلقة بالميزات الزراعية التي تمنح.

وقال ان الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعتزم اعادة دراسة واقع استخدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي لتصويب اوضاعها للوقوف على مشاكلها وايجاد الحلول المناسبة لها ووضع تصور ورؤيا تتعلق بمشكلة العمالة الزراعية التي يعاني منها القطاع الزراعي في المناطق الغورية والشفا غورية والمرتفعات واهمية الخروج بحلول منطقية لعناصر المشكلة في نقص العمالة الزراعية.

واكد المصري انه سيتم عقد اجتماع موسع مع كبار المسؤولين في وزارة العمل وممثلين عن جمعية المصدرين لمناقشة موضوع تصاريح العمالة الزراعية وطلبات مستثمرين ، باستقدام العمالة الآسيوية للقطاع الزراعي أسوة بتجارب دول مجاورة بالاضافة لمناقشة الاسس المتبعة في منح تصاريح العمالة الزراعية.

وكانت وزارة الزراعة قد طلبت رسميا من وزارة العمل لغايات ضبط موضوع تصاريح عمال الزراعة ، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بينهما لمنح تصاريح العمل ، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود عمال يعملون خارج القطاع الزراعي ممن تم منحهم تصاريح مسبقة للعمل في القطاع.