طالبت لجنة عمال المياومة في القطاع العام الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالقيام بدورها بحماية العمال في أماكن عملهم من خلال إلزام أصحاب العمل وخاصة المستثمرين الأجانب ببنود قانون العمل الأردني وخصوصا فيما يتعلق بإصابات العمل الميدانية.

واستهجنت اللجنة الاستهتار بأرواح العمال الذين يعملون في مواقع خطرة كعمال البوتاس والإنشاءات، كما حصل مؤخرا مع "شهيد الطبقة العاملة" أحمد سلامة مرادات الذي ذهب ضحية عدم توفر كامل مستلزمات السلامة العامة.

و تطالب اللجنة بفتح تحقيق حول مجريات وفاة "الشهيد" المرادات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة المقصرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحواث التي تخلف أسرا منكوبة أسريا و ماديا .

وترى اللجنة في حال عجز الحكومة عن تطبيق قانون العمل الأردني أنه على المستثمرين الأجانب بتطبيق قانون العمل في البلدان التي ينتمي إليها المستثمرون لإرغامهم على احترام حقوق العامل وكرامته .

من جهة أخرى تستهجن لجنة عمال المياومة القرار غير القانوني رئيس بلدية القادسية في محافظة الطفيلة الذي استشار وزارة البلديات بقرار فصل العامل المرحوم أحمد علي خوالدة أثناء مرضه لتوافيه المنية فيما بعد.

وترتب على هذا القرار " الظالم" استثناء ورثته من راتب الوفاة حيث وجه رئيس البلدية كتابا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بوقف راتب العامل من أجل الحصول على راتب من المؤسسة خلال فترة مرضه، و هو ما لم يحصل وو قعت أسرة العامل ضحية جهل بعض المسؤولين بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي .

و تطالب اللجنة بضرورة تحميل الخطأ لمن ارتكبه وليس لأسرة عامل متوفي وليس لهم معيل بعد وفاته وصرف راتب الوفاة باثر رجعي منذ حدوث الوفاة لتلبية حاجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.