طالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك رئيس النيابة العامة في الأردن القاضي محمد الشريدة بحفظ التحقيق في الاتهامات المنسوبة لمركز حماية وحرية الصحفيين.

ووصفت لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة دولية مستقلة تُعنى بحرية الإعلام في رسالة خاصة باللغة الإنجليزية لرئيس النيابة العامة نشرتها على موقعها وأرسلت نسخة منها لمكتب رئيس الوزراء والديوان الملكي أن الاتهامات الموجهة لمركز حماية وحرية الصحفيين اجراء انتقامي بسبب العمل الذي يقوم به مركز حماية وحرية الصحفيين.

وفيما يلي نص الرسالة مترجمة:

سعادة القاضي محمد شريدة المحترم

رئيس النيابة العامة / الأردن

تحية طيبة؛

تكتب لكم لجنة حماية الصحفيين وهي منظمة دولية مستقلة تعنى بحرية الاعلام ومقرها نيويورك لحثكم على وقف التحقيق مع مركز حماية وحرية الصحفيين (وهو منظمة اقليمية تدافع عن حرية الاعلام وتعمل في الأردن والعالم العربي) ورئيسه التنفيذي نضال منصور.

ففي يوم 10 من شهر سبتمبر " أيلول" اتهم مراقب الشركات السيد رمزي نزهة وبشكل علني مركز حماية وحرية الصحفيين بأنه أخفق في تسجيل المركز كمؤسسة غير ربحية.  وبناء على هذه الاتهامات طالب نزهة مركز حماية وحرية الصحفيين بالتوقف عن تلقي المنح والتمويل بسبب مزاعم بتناقضات ومشكلات في التسجيل، مهدداً بشطب التسجيل القانوني لمركز حماية وحرية الصحفيين إذا خالف هذا الأمر.

عطوفة القاضي؛

لقد أحال السيد رمزي نزهة مراقب الشركات لكم هذه القضية، والتي تتيح لكم المباشرة بإجراءات قانونية ضد مركز حماية وحرية الصحفيين والتي قد تؤدي الى الاستجواب أو الاعتقال أو المحاكمة، في وقت نفى فيه مركز حماية وحرية الصحفيين كل هذه الاتهامات والمخالفات المنسوبة له.

عطوفة القاضي؛

نطلب منكم بأن ترفضوا مباشرة هذه الدعوى وتحفظوا التحقيق فيها، لأن الاتهامات الموجهة لمركز حماية وحرية الصحفيين هي اجراء انتقامي بسبب العمل الذي يقوم به المركز.

والجدير بالذكر بأن مركز حماية وحرية الصحفيين قد نشر ستة تقارير وثق فيها تزايد الرقابة الحكومية على الاعلام في الأردن، وانتقد فشل الحكومة في الايفاء بالتزاماتها الدولية الى تعهدت بها في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الذي تم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وخاصة فيما يتعلق بحماية الاعلام الالكتروني.

إن وقف التحقيق والدعوى ضد مركز حماية وحرية الصحفيين ورئيسه التنفيذي نضال منصور ستكون إشارة على التزام بلدكم بحرية الاعلام.

نشكركم مقدما لاهتمامكم بهذه القضية العاجلة.