تنفيذاً لرغبة حكومية نيابية تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005 و القضايا الخلافية فيه وجميع التساؤلات المطروحة حول عدد من مواده للوصول الى صيغة تفاهم حولها حتى يكون القانون قابلا للتطبيق بصورة عملية.

حيث بقي مشروع القانون عالقاً بين الجانبين لمدة تقارب السنة وجاء هذا القرار لحل جميع الإشكاليات حوله في الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية وترأسه رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مساء اليوم في مجلس النواب.
اللجنة ستباشر عملها فورا ليتسنى لمجلس النوب مناقشة مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية الحاليه، ومهمتها الأساسية اعادة صياغة بعض مواد القانون لتتناسب مع امكانية تنفيذه على ارض الواقع، أذ أنه حسب المجالي هناك رغبة حقيقة بأن يخرج هذا القانون للتطبيق العملي وبادوات حقيقة تمكنه من التطبيق الفعلي وليس هدف مجلس النواب وضع القانون دون وجود امكانية حقيقة لتطبيقه
وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال المجالي " ان بعض مواد القانون تتحدث عن سلطة مشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لجهة تطبيق هذا القانون وهذا الامر يحتاج الى بحث واتفاق لمعرفة على من تقع مسؤولية تطبيق القانون وهل المسؤولية تجوز من ناحية دستورية ان تكون مشتركة بين السلطتين.
ووفقاً للمجالي أنه تم بحث القضايا التي تتعلق في اليات وادوات تطبيق القانون من الناحية العملية وما هي صلاحيات الدوائر القائمة والمعينة في مراقبة المال العام في ظل وجود هذا القانون ولذلك فان الاجتماع بحث جميع التفاصيل المتعلقة في وحسب المجالي فإن الحكومة كانت متفهمة لكافة التساؤلات التي طرحت من قبل النواب في الاجتماع.