طالبت لجنة تحقيق شكلتها مديرية الأمن العام بتحويل الصحفيين عبدالعزيز أبو بكر وخالد صدقة إلى القضاء والجهات الإدارية وذلك لقيامهم بأنشطة صحفية دون انضمامهم إلى النقابة، بحسب كتاب رسمي أطلعت عليه "عمّان نت".

وقالت اللجنة إنها قامت بالتحقيق "بالاعتداء على صحفيين" اثناء فض اعتصام عند مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عبدون اثناء العدوان الإسرائيلي على غزة تموز الماضي، بطلب من مركز حرية الصحفين، وتبين أن افراد الدرك، بحسب الكتاب، لا يوجد ما يدينهم "بالاعتداء على الصحفيين".

وكانت الاجهزة الأمنية قد اعتقلت 5 صحفيين اثناء فضها "الكالوتي" في العاشر من تموز الماضي، مما تسبب باصابة عدد منهم اثناء عملية الاعتقال.

ورفضت اللجنة التابعة لـ "مديرية الأمن العام" تعويض الصحفيين عن الضرر المعنوي والمادي "لعدم ثبوت الضرر"، بحسب الكتاب، إلا أن عدداً من الصحفيين يقول أن معداته الصحفية تعرضت للضرر اثناء فض الاعتصام، كما نقل أحدهم إلى المستشفى بعد اصابته اثناء عملية الفض.

واضافت اللجنة أن الصحفيين ملزمين بالتعريف عن أنفسهم إلى قوات الدرك والأمن للحفاظ على سلامتهم من "مثيري الشغب"، إلا أن مركز حماية حرية الصحفيين أكد وقتها أن الصحفيين كانوا يحملون "باجات" تعرف بهم وبالمؤسسات التي يعملون لديها، كما أكد أن قوات الأمن مقصرة في تأمين منطقة خاصة للصحفيين لتغطية المظاهرات والاحتجاجات.

واعتبر المدير العام لمركز حرية الصحفيين نضال منصور المطالبة بتحويل صحفيين إلى القضاء لأنهم ليسوا اعضاء في النقابة "تطوراً خطيراً"، واعتداء على الحرية الصحفية، مؤكداً على ضرورة أن تقوم نقابة الصحفيين الآن بالتحرك، لأن وظيفتها الدفاع عن كل الصحفيين إن كانوا داخل النقابة أو خارجها.

يذكر أن هناك نحو 550 صحفي من أصل 1650 يعملون دون انضمامهم إلى نقابة الصحفيين، وهم الذين تصفهم النقابة بأنهم "منتحلي صفة صحفي"، كما دعت مؤخراً المؤسسات الحكومية إلى عدم التعامل معهم، وعدم دعوتهم لتغطية الفعاليات الرسمية.

ويحتل الأردن المرتبة 141على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، حيث تراجع سبع مراتب مقارنة بالعام السابق.