شكلت هيئة حماية الأسرة في الأمن العام لجنة للتحقق بالتجاوزات والانتهاكات التي قام بها بعض الأفراد خلال الأحداث التي شهدها مخيم غزة خلال الأيام الماضية، والاستماع لإفادات الموقوفين على خلفية الأحداث وإن كانوا تعرضوا لأي نوع من التعذيب.

وستقدم نتائج تحقيق اللجنة لتعرض على رئاسة الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت إدانته بتلك الانتهاكات، وفقا لأهالي المخيم.

 وقامت الجهات الأمنية بتبليغ الأهالي بإمكانية تكفيل أبنائهم وإخلاء سبيلهم، وطلبت منهم التوجه يوم الأحد إلى محكمة أمن الدولة لدفع الكفالة و قيمتها من 1000 إلى 2000 دينار غير مدفوعة، أي بإمكان الأهالي تعويض المبلغ من خلال أوراق ثبوتية "رخصة قيادة أو قوشان أرض.

 وكانت الأجهزة الأمنية أخلت سبيل الشاب نشأت الكوز في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على أن يتوجه صباح الأحد لتصويب أوضاعه وإنهاء إجراءات الكفالة.

 وبذلك سيخرج جميع موقوفي أحداث مخيم غزة قبل عيد الأضحى باستثناء شاب واحد بسبب وجود قيد أمني ضده، بحسب الجهات الأمنية، بعد إخلاء سبيل 7 منهم سابقا.

وطالب أهالي المخيم خلال اعتصام نفذوه قبل يومين بالإفراج الفوري عن أبنائهم و عدم ملاحقة غيرهم من “الأبرياء"، وإلغاء جميع القيود الأمنية التي قيدت ضد أبنائهم على خلفية الأحداث، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الفردية التي صدرت عن بعض المسؤولين، وتشكيل لجنة محلية لتقييم الأضرار الناجمة عن الأحداث وتعويض المتضررين.

وأكد محامي موقوفي المخيم صالح أبو جيش خلال الاعتصام، تعرض المعتقلين وعددهم (14) شخصا للتعذيب بينهم 3 أحداث، من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك في مركز أمن المخيم، ومركز أمن المدينة، وفي مديرية الأمن العام، وفي نظارة المحكمة، الأمر الذي نفاه المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام.