أكد مصدر مطلع ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدأت بتشكيل لجان متخصصة لإعداد النماذج والتعليمات والأنظمة اللازمة لتصبح متوافقة مع قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمؤقتين واللذين سيتم إقرارهما قبل نهاية العام والبدء بتطبيقهما مطلع العام المقبل.
وبحسب المصدر فان تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل سيعفي ما نسبته 90 بالمئة من الموظفين الخاضعين لضريبة الدخل وذلك لان القانون تضمن إعفاء دخل الفرد لأول 12 الف دينار والأسرة اول 24 الف دينار وان ما نسبته 90 بالمئة من الأردنيين الخاضعين لضريبة دخلهم السنوي اقل من النسب المحددة.
وتوقع المصدر ان يساهم مشروع القانون الجديد وفور إقراره والبدء بتطبيقه من تمكين موظفي الدائرة من تكثيف وتوحيد جهود عملهم للفئات الجديدة الخاضعة لضريبة الدخل ذلك لان القانون الجديد استثنى شريحة كبيرة من المكلفين الخاضعين وحدد الفئات الجديدة التي ستخضع لضريبة الدخل.
وتتضمن الشرائح الضريبية الجديدة بحسب مشروع القانون إعفاء دخل الفرد لأول 12 الف دينار والأسرة اول 24 الف دينار وفرض ضريبة بنسبة 7 بالمئة لاول 12 الف دينار تزيد على ذلك و14 بالمئة لما يزيد على هذه المبلغ.
وكان وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور أكد في تصريحات صحافية ان مشروع القانون يهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني ويؤدي الى زيادة الدخل المتأتي من الضرائب نتيجة النموفمشاريع القوانين هي تحفيزية وليست قوانين جباية مؤكدا في الوقت نفسه ان القانون سيبسط الإجراءات ويحد من التهرب الضريبي.
ويرى خبراء ان تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب المترتبة عليهم بحيث تبدا من الحبس شهرا الى ثلاثة أشهر وغرامات مالية ضعف المبلغ الضريبي على ان لا يسمح باستبدال الحبس لتكرارها للمرة الثالثة سيدفع المكلفين الى دفع ما يترتب عليهم من ضرائب.
الى ذلك أعلنت دائرة الضريبة عن قبول 52100 كشف تقدير ذاتي من الكشوف التي تم تقديمها خلال العام الحالي والبالغة (84805) كشوف.
وشكلت الكشوف التقديرية التي تم قبولها ما نسبته 61 بالمئة من إجمالي الكشوف المقدمة من المكلفين من دون تعديل, ويأتي قبول هذه النسبة المرتفعة هذا العام وفقاً لأسس عينات كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير.
ويرى خبراء ان ارتفاع عدد كشوف التقدير الضريبي التي تسلمتها واعتمدتها دائرة الضريبة من دون أي تغيير يشير الى نجاح الخطط والبرامج التي اتخذتها الدائرة في توعية المكلفين وكذلك الجهود التي تبذلها كوادر الضريبة في عملها لتحصيل الضريبة.
الى ذلك طلبت الدائرة من جميع المكلفين ضرورة تحديث عناوينهم على كشوف التقدير الذاتي وإقرارات ضريبة المبيعات والنماذج المختلفة عند تقديمها للدائرة ومراعاة تعبئة جميع الخانات التي تتعلق بالاسم الكامل والرقم الوطني للأفراد أو المنشأة وتدوين العنوان البريدي من حيث صندوق البريد والرمز البريدي والموقع ورقم الهاتف الأرضي والخلوي وكذلك ضرورة أن يتم تدوين البريد الالكتروني.
ويأتي هذا الطلب لتسهيل عملية التواصل ما بين الدائرة والمكلفين ولتأمين عملية إيصال البريد الخاص بهم بكل سهولة ويسر إضافة لاستخدام هذا العنوان لتزويدهم بالتعليمات والنشرات وأي معلومات جديدة.