وصف النائب موسى الخلايلة رئيس لجنة العمل النيابية تشريعات العمل الحالية غير منصفة، كاشفاً عن سعي اللجنة إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع قانون العمل بالتوافق مع أطراف الإنتاج الثلاث وهم العمال وأصحاب العمل والحكومة .

جاء هذا في سياق متابعة اللجنة لقضية استغناء شركة الاتصالات الأردنية عن (28) عاملا مؤخرا، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً مع ممثلين عن شركة الاتصالات اليوم الأحد 21 أيار و ممثلين عن العمال، وأوصت اللجنة بأن يتم النظر في مطالب العمال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35-43 عاماً واشتراكاتهم في الضمان متفاوتة، وقال الخلايلة صحيح أن الشركة منحتهم حوافز لكنها غير كافية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.   

الحراس المفصولين تقدموا بشكوى لمجلس النواب يشرحون فيها أوضاعهم الاجتماعية وأنهم قضوا شوطا كبيرا في العمل لدى الشركة، التي قامت بالاستغناء عنهم دون مبررأو مسوق قانوني، بالرغم من أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 106 مليون دينار عن عام 2005.  

وانتهى  الاجتماع بتوصية غير ملزمة لإدارة الشركة لإيجاد حل للقضية من خلال خيارين الأول   أن يتم إعادة الحراس المفصولين إلى أعمالهم، و الخيار الثاني أن يتم رفع عرض حوافز التعويض إلى 60 شهر على الراتب الإجمالي بدل من 42 شهر و وشمول العمال بالتامين الصحي لمدة 5 سنوات .  

وأكد الخلايلة أن لدى اللجنة قناعة  بعدم وجود أي مبرر لفصل العمال أو الاستغناء عنهم، وإذا كان لا بد من اتخاذ إجراءات بحق العمال فانه كان من الأفضل أن يتم زيادة الحوافز الممنوحة للعمال بالنسبة لقيمة الاشتراكات وذلك قبل الإقدام على أي مس بحقوق العمال، مشددا أن العمال المفصولين لا يشكلون أية مشكلة أطلاقا لشركة الاتصالات، التي تملصت من تعهداتها برعاية العمال الأردنيين وزيادة المشاريع الاقتصادية، وليس تخفيض عدد العمال في الشركة من 5000 عامل سابقا إلى 2600 ، عندما قامت في السابق  بشراء أسهم الحكومة في الشركة .  

وعودة إلى انتقادات اللجنة لنصوص قانون العمل الحالي يرى الخلايلة، أن  بعض المواد في قانون العمل تسهم في تسهيل مهمة فصل العمال وتساهم في زيادة نسبة البطالة في صفوف العمال بين  صفوفهم، مؤكداً أن عدد من المواد بحاجة إلى تعديلات جوهرية، إذ أن  بعض أصحاب العمل يستخدمون هذه المواد لفصل العمال والاعتداء على حقوقهم  المكتسبة.   

هذا الحراك النيابي تجاه نصوص قانون العمل جاء نتيجة تزايد الاعتصامات العمالية خلال العام الحالي بالإضافة إلى الشكوى التي تلقاها مجلس النواب من (28)عاملا في بوظيفة حارس  قررت شركة الاتصالات الاستغناء عنهم ومنحهم حوافز لا توصلهم إلى التقاعد المبكر.