قال وزير العدل عبد الشخانبة المبالغة أن المسؤلية الأكبر في الحد من ظاهرة الاعتداء على الاطباء تقع على عاتق وزارة الصحة وان المشكلة ذات صلة بجوانب ادارية من وزارة الصحة التي يجب أن تهيء المناخ المناسب للطبيب بتخصيص مكان لاداء عملة وحمايتة وتوفير الامن لة خصوصا في اقسام الطوارئ.

امين عام وزارة الصحة سعد الخرابشة رفض ما ذهب إليه الشخانبة مؤكداً على صعوبة توفير رجل امن لنحو (700) مركز صحي و (30) مستشفى في المملكة .
وشدد وزير العدل خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية ظهر اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور فلك الجمعاني على أن القوانين وتحديداص العقوبات كافية لمعالجة هذه المشكلة من الناحية القانونية وأنه لا داعي لتشريع جديد لهذه المشكلة تحديداً رافضاً تضخيم ظاهرة الاعتداء على الاطباء " على اهميتها " إلا أنه توافق مع النواب و الاطباء الذين حضروا الاجتماع على العمل للحد من هذة الظاهرة التي وصل عددها خلال العام الماضي(40) حالة فيما وصلت خلال الشهور الثلاث الاولى من العام ( 16 ) حالة .

وخلال الاجتماع الذي خضض للبحث موضوع الاعتداء على الأطباء دفع ممثلي نقابة الاطباء باتجاة تعديل قانون النقابة لتغليظ العقوبة في حال الاعتداء على اعضائها من قبل اكثر من شخص وكذلك اعتبار اعمال التهديد بالسلاح او غيره من الاعمال الواجب اخضاعها للمساءلة القانونية والعقوبة الرادعة غير ان هذة المطالبة وجدت رفضا حكوميا من قبل وزير العدل الذي اكد ان عدد من المواد في قانون العقوبات عالجت ظاهرة الاعتداء على الموظفين العموميين من خلال النص الصريح على ذلك وبينت حجم العقوبة المتخذة لمرتكبها وعي من ثلاث اشهر الى عامين.

وقال الشخانبة " لانستطيع وضع تشريعات لكل فئة من فئات المجتمع لافتا الى ان التشريع يضع قواعد عامة مجردة وتطبق على الجميع " واضاف موضحا " ان الاعتداء على الطبيب بمثابة اعتداء على أي عامل في أجهزة الدولة ان الطبيب بالنتيجة هو موظف عام حاله كحال موظف الجمارك أو الشرطي الذين يمكن ان يتعرضوا الى اعتداءات مشابهة" داعيا الى عدم المبالغة في الامر كون الاعتداءات التي تقع بين فترة وأخرى هي حالة طبيعية.

وكانت نقابة الاطباء رفعت التعديلات المقترحة على المادة الرابعة والسبعون في قانونها الى وزير الصحة للسير بالاجراءات القانونية اللازمة.

وتضمن النص المقترح اضافة ثلاث فقرات على المادة (74) وتاليا نصها

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر :

(1) يعاقب من يعتدي على طبيب بالضرب أو بتهديده أو بأي فهل أخر أو يعامله بالعنف والشدة أو إشهار السلاح عليه أثناء ممارسته لعمله بالحبس من ستة اشهر الى سنتين والغرامة من 100 الى 1000 دينار.
(2) - تشدد العقوبة المفروضة بموجب الفقرة الأولى بان يضم إليها من الثلث الى النصف اذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اقترفها أكثر من شخص واحد أو نجم عنها جرح أو إيذاء بليغين.
( 3) - اذا ادت الافعال المرتكبة الى جرح او مرض يستوجب لخطورتة عقوبة اشد من المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يضم الى العقوبة نصفها

وقال وزير العدل خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الصحة سعد الخرابشة ونقيب الأطباء بالإنابة زهير أبو فارس وعدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء ونقيب أطباء الأسنان ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة وممثلين من السلك القضائي والخدمات الطبية في القوات المسلحة ....انه مهما وضع من عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاعتداء على الأطباء فان جميعها منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به..مشيرا الى أن بعض العقوبات تصل الى حد السجن ثلاث سنوات لمن يعتدي على الموظف العام أو أكثر وتصل أحيانا الى عشر سنوات.

وطالب وزير العدل وزارة الصحة باتخاذ المزيد من الإجراءات الإدارية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة حفاظا على كرامة الأطباء كتوفير العدد الكافي من رجال الأمن في مختلف المواقع الطبية وتهيئة أجواء العمل المناسبة له كالحد من عدد المرضى الذين يعالجهم يوميا ووضع فواصل داخل غرف الإسعاف والطوارئ تحول دون دخول أقارب المرضى الى داخلها .

بدوره قال أمين عام وزارة الصحة سعد الخرابشه..إن الوزارة وبعد آخر حالة اعتداء على الأطباء شكلت لجنة ووضعت مقترحات ومنها وضع قانون جديد يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطباء.
وأضاف..إن دور وزارة الصحة الآن في أي قضية اعتداء على أي طبيب هي رفع القضية لدى المحاكم المختصة نيابة عن الطبيب إضافة الى انها تعمل حاليا على تحسين أقسام الإسعاف والطوارئ ووضع غرف عند مداخل الإسعاف تعمل على توزيع المرضى على الأطباء دون اي احتكاك مباشر بين أهالي المرضى والأطباء.

وأضاف..إن الوزارة تبنت برنامجا تعمل على تطبيقه ويتضمن القيام بحملة توعية للمواطنين بشكل عام حول الدور الإنساني الذي يقوم به الطبيب ويستهدف أيضا الأطباء لأدراك أهمية التعامل مع نفسية أي مريض واستيعابه..منوها أن هذا البرنامج سيكون أفضل من أي قانون عقوبات .

وفيما يتعلق بتوفير رجال امن في جميع المراكز والمواقع الصحية .. قال الدكتور الخرابشة..انه لا يوجد إمكانية لدى الوزارة وبالتالي فان الاستثمار في التوعية سيكون أفضل وسيلة للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء.

من جهتهم أكد أعضاء نقابة الأطباء خلال الاجتماع أن الوضع الحالي بات غير مقبول والأطباء يشعرون الآن بحالة من عدم الرضى وبالتالي فان جميع الجهات المعنية مطالبة باتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لمنع تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء.
وبين أعضاء النقابة انه في عام 2005 تم تسجيل 40 حالة اعتداء على اطباء ارتكبت غالبيتها من أصحاب أسبقيات وأدى ذلك الى تنازل الأطباء عن حقوقهم بسبب الذهاب الى المحاكم عند الشكوى على هؤلاء المعتدين بشكل متكرر أما في عام 2006 فقد سجلت خلال الثلاثة شهور الأولى 16 حالة وذلك وفق إحصائية نقابة الأطباء.
وأكد أعضاء اللجنة الصحية النيابية ضرورة إعطاء مراكز الإسعاف والطوارئ العناية القصوى من خلال وضع الحواجز الأمنية التي تحول دون دخول المرافقين لأي مريض الى غرف الإسعاف إضافة الى منح أطباء الإسعاف والطوارئ حوافزا تساعدهم على القيام بعملهم بحالة نفسية مرضية.
كما أكدوا حرصهم على هيبة الطبيب وكرامته وبنفس الوقت فان الطبيب مطلوب منه تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمريض وان يكون عنده الوعي والإدراك لحالة المريض ومرافقيه النفسية.
وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها بضرورة تفعيل قانون العقوبات وتشديد العقوبة على كل من يرتكب جرما بحق أي طبيب..مؤكدين أن مثول الطبيب لدى المحكمة في أي شكوى ترفع ضد أي معتد لا يعيب الطبيب ولا ينقص من قدره وذلك لضمان إيقاع العقوبة بحق مرتكبي هذه الجرائم والحد منها.

رئيس اللجنة الدكتورة فلك الجمعاني وأعضاء اللجنة اكدوا على أهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة التي من شأنها الحفاظ على كرامة الطبيب وصونها.
وبين أعضاء اللجنة أنه فيما يتعلق بظاهرة الاعتداء على الأطباء فيجب أن يكون لوزارة الصحة الحق في مقاضاة المعتدي على أي طبيب حتى لا يتم التنازل عن أي حالة اعتداء وذلك لجهة تطبيق القانون بحق أي شخص يعتدي على أي طبيب.