تشكلية لجنة الحوار الوطني والتي ستبدأ أولى حواراتها يوم السبت المقبل في المركز الثقافي الملكي، تعرضت لكثير من الانتقادات، حيث أثارت آلية اختيار الأعضاء وغياب عدد من القوى السياسية جدلا واسعا حتى قبل انطلاق أعمالها فضلا عن سلسلة من الاعتذارات لبعض من الشخصيات الذين تفاجؤوا بإدراج أسمائهم في اللجنة.

الكاتب والمحلل السياسي بسام بدارين يرى أن تشكلية اللجنة ستقلص من هوامش عملها بخلق واقع إصلاحي جديد، مبديا خشيته من أن تستهدف هذه اللجنة "شراء وقت"، إلا أنها "محاولة مشكوفة وفاشلة مسبقا” على حد تعبيره.

وأوضح بدارين في حديث لعمان نت، أن تركيبة اللجنة بشكلها الحالي ما هو إلا "عنوان فشل في الوقت المبكر، مؤكدا أن "طبخة العضوية لم تكن ناضجة وموفقة”، مشيرا إلى أن التشكلية خالية من تمثيل الشباب وبعض القوى الحية التي تحركت في الشارع، معتبرا أن اللجنة بتشكيلتها الحالية عملت على زرع مطبات سياسية في طريق عملها.

عضو لجنة الحوار د.محمد أبو رمان، أكد أن تشكلية اللجنة تعكس حجم المأزق السياسي في البلاد موضحا بأن هذا المأزق تتحمل مسؤوليته السياسيات الرسمية التي غيبت الإصلاح السياسي خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أن اللجنة هي الطريق الوحيد التي ستكون متاحة لاستقطاب المعارضة القديمة والقوى السياسية الجديدة التي برزت في الفترة الاخيرة.

فيما رفض أبو رمان في حديث لعمان نت أن تكون هذه اللجنة تشكل "عملية شراء وقت" مدللا بأن اللجنة قد حدد لها سقف زمني للخروج بمخرجات واضحة، ولكن إذا تلكأت الحكومة يمكن القول حينها بأن اللجنة هي "عملية شراء وقت".

ووصف أبو رمان إقحام أسماء الإسلاميين في اللجنة بالطريقة الخاطئة، مؤكدا أنه كان لا بد من التحاور والتفاهم معهم حول شروطهم وأسماء ممثليهم، وأن إقحام أسمائهم فسر بطريقة خاطئة على أنها محاولة شق صفوف الحركة الإسلامية، ولكن نية الحكومة كانت رمي الكرة لدى كافة القوى للمشاركة ومن لا يرغب بالمشاركة فهو المسؤول عن قراره.

وأكد أن غياب الإسلاميين سيضعف من عمل اللجنة لما لهم من حضور سياسي في المجتمع، مشيرا إلى أن لجنة الحوار هي ليست لجنة حكومية بل شعبية وأغلبها معارض ورديكالي أكثر من الإسلاميين.من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أن اختيار عدد من الاشخاص ذوي الانتماءات الإسلامية للانضمام للجنة ما هو إلا دليل على حسن نية الحكومة تجاه الحركة الإسلامية ودعوتها للمشاركة في الحوار.

وأوضح أن إشراك الاسلاميين في لجنة الحوار الوطني ليس التفافا على موقف الحركة الرافض للمشاركة في لجنة الحوار، مؤكدا أن هذا الحوار هو من أجل الاردن وليس من أجل فئة معينة وطابعها ليس حكوميا ولا علاقه لها بهذه اللجنة.

وحول الانسحابات التي تشهدها اللجنة قال بدارين إن انسحاب عضو واحد منها يسحب الشرعية بالأساس على عمل اللجنة، موضحا أن تركيبة المجلس صيغت بين طرفين وهما رئيس الوزراء د.معروف البخيت ورئيسها طاهر المصري وأضاف:” تشكلية اللجنة تأثرت بمواقف الرجلين في تحالفهما وصداقتهما وانحيازهم ومواقفهم على التركيبة".

كما وصف أبو رمان الانسحابات التي تشهدها اللجنة بالخطير لأن هذه الانسحابات ستضعف من مصداقية اللجنة والقدرة على التواصل على توافقات وتفاهمات حول مشروع الإصلاح السياسي.وأكد أن الرهان ليس على مدخلات اللجنة بل مخرجاتها، مشددا على خشية عدم وصول اللجنة إلى مخرجات في ظل الانشطار السياسي في البلاد، موضحا بأن الكرة في ملعب القوى السياسية داخل اللجنة على قدرتها للوصول إلى وصفة إصلاحية محترمة في المستقبل أم ستفشل.

وأوضح أنه وبعد التوافق على قانون الانتخابات من قبل اللجنة واقراره من قبل مجلس النواب، سنشهد انتخابات برلمانية مبكرة،لافتا إلى أنه في حال إعاقة هذا القانون من مجلس النواب فسيتم تجاوزه، مؤكدا أنه ليس من مصلحة مجلس النواب الوقوف ضد هذا قانون الانتخابات.

هذا وحددت مهام اللجنة بإدارة حوار وطني حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب.