لجنة الحوار: العدوان يدافع عن المصري ويؤكد عدم استشارة جميع الأعضاء

لجنة الحوار: العدوان يدافع عن المصري ويؤكد عدم استشارة جميع الأعضاء
الرابط المختصر

اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان انه لا يوجد اي تغول على تدخل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية باختيار طاهر المصري رئيسا للجنة الحوار الوطني التي شكلت من قبل الحكومة.

واوضح العداون حديث خاص “لعمان نت” اليوم الثلاثاء أنه قد تم عرض اختيار رئيس مجلس الاعيان للجنة على ديوان التشريع حتى لا يكون هناك اي شبهة في الاختيار، وتم تفسيره على أساس اختيار المصري بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا لمجلس الاعيان.

ولفت إلى عدم وجود اختلاف على اختيار شخصية المصري لإدارة الحوار الوطني، مؤكدا بأن شخصيته يلتقي عليها كافة الأردنيين.

وقال العدوان أن إشراك الاسلاميين في لجنة الحوار الوطني ليس التفاف على موقف الحركة الرافض للمشاركة في لجنة الحوار ،مؤكدا ان ليس كل الاسماء التي اعلن عنها في اللجنة قد تم الاتصال بها لافتا انه تم مخاطبة الاحزاب والنقابات التي بدورها قامت بترشيح اسماء من قبلهم لمشاركة في اللجنة،

وبين ان اختيار عدد من الاشخاص ذات الانتماءات الاسلامية للانضمام للجنة ما هو الا دليل على حسن نية الحكومة تجاه الحركة الاسلامية ومد اليد لها ودعوتها للمشاركة في الحوار.

قائلا أن هذا الحوار من أجل الاردن وليس من اجل فئة معينة وطابعها ليس حكوميا ولا علاقه لها بهذه اللجنة.

واشار العدوان إلى أن الحكومة ورئيس اللجنة كان لديها قائمة طويلة من الاسماء للدخول في لجنة الحوار في محاولة لإشراك كافة الأطياف من ذوي الاتجاهات الفاعلة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقيادة الحوار حول قانوني الانتخابات والاحزاب.

وبين أن اللجنة السياسية التي شكلها رئيس الوزراء بعضوية كل من: نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وزير الدولة ووزير الزراعة، وزير العدل، وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، وزير النقل، وزير البيئة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، وزير الشؤون البلدية تهدف إلى متابعة الأوضاع والتطورات داخل البلد من ضمنها لجنة الحوار في تسهيل عملها وإنجاز مهمتها.

وقال العدوان إن هذه اللجنة لم تأت من باب تكثير اللجان، وإنما لوجود إرادة سياسية وشعبية بضرورة البدء باصلاحات شاملة، مؤكدا أن هذه اللجنة جاءت في ظل ظروف مختلفة مما يدليل على استجابة الحكومة للبدء بإصلاحات فورية.