أعلنت لجنة الحريات العامة في نقابة المهندسين أنها نظمت زيارة الجمعة الى سجن الجويدة للاطلاع على أحوال النزلاء والالتقاء بهم للاستماع الى مطالبهم .لكن السجناء رفضوا لقاء اللجنة المكونة من رئيس لجنة الحريات النقابية ميسرة ملص ونائبة المهندس غالب العسعسوفي حديث خاص لراديو عمان نت قال ملص أنهم وصلوا الى بوابة السجن وابلغهم الحراس انه لا يمكنهم زيارة السجناء بسبب انقطاع التيار الكهربائي .لكن أهالي المعتقلين اكدو للجنة أنهم تمكنوا من زيارة أبنائهم صباح الجمعة.

وعند استيضاح اللجنة للأمر من مدير سجن الجويدة بين لهم ان الزيارات كانت مسموحة صباح الجمعة وتمكن الأهالي من زيارة أبنائهم ولكن السجناء اختلفوا مع إدارة السجن على المكان المخصص لزيارة عائلاتهم حيث طالب السجناء بوضع ستائر تحجب نسائهم عن أفراد الأمن العام والمتواجدين في المركز حيث رفضت إدارة السجن تلبية مطلبهم مما دفعهم للامتناع عن لقاء اللجنة وأهاليهم.

وأضاف ملص كنا نحاول لقاء المهندسين محمود ابوعابد وأسامة ابوهزيم للاطمئنان على أوضاعهم والتحدث معهم بعد الأحداث التي شهدها سجن الجويدة حيث ان لجنة الحريات في نقابة المهندسين تتابع عن كثب أحوال السجناء في سجن الجويدة والسجون الأخرى.

وقال ملص ان اللجنة ستحدد موعدا آخر لمحاولة الالتقاء بالسجناء والحديث معهم وأشار الى ان هذه القضية تشكل أولوية لدى اللجنة التي سبق ان قامت بزيارات الى المعتقلات للاطلاع على أوضاع نزلائها.

جدير بالذكر ان سجون الجويدة وسواقة وقفقفا شهدت حالة من الفوضى لدي قيام السجناء باحتجاز عدد من أفراد الأمن العام والتهديد بتفجير اسطوانات الغاز التي استطاعوا السيطرة عليها مالم يتم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم في السجون ومعاملتهم بصورة حسنة وقد أدى هذا الأمر الى تدخل لجنة مكونة من عدد من النواب لحل المشكلة بناء على طلب السجناء المحتجين في سجن الجويدة الذين كانوا قد احتجزوا مدير مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما أثار هذا الحادث أزمة في مجلس النواب الذي تزامن انعقاد جلسته الأخيرة لمناقشة قانون الاتصالات مع وقوع هذه الأحداث مما دفع النواب الى قطع مداولاتهم والاستماع الى وزير الداخلية الذي قدم شرحا وافيا للنواب حول أحداث السجون والتي أوجدت خلافا حادا بين النواب حول طريقة التفاوض مع السجناء المحتجين خاصة عندما عدما أشار النائب روحي شحلتوغ احد أعضاء لجنة التفاوض النيابية الى ان اللجنة تفاوضت مع أبو سياف احد الموقوفين وكان له دور في تهدئة القضية مما أثار احتجاج النواب على هذه النقطة التي علق عليها وزير الداخلية عيد الفايز قائلا انه لم يكلف النواب بالتفاوض ولم يكلف أبو سياف بالتفاوض نيابة عن الحكومة.

وبعد اقل من 48 ساعة من هذه الأحداث أعلن الفريق الركن محمد ماجد العيطان إحالة مجموعة من ضباط الأمن العام الى التقاعد وتعيين عدد من الضباط في مناصب هامة في جهاز الأمن العام.