لجنة التوجيه النيابية تطلب الحمارنة للرد 71 شكوى

الرابط المختصر

ستطلب لجنة التوجيه الوطني النيابية رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون مصطفى الحمارنة لحضور اجتماع اللجنة خلال الأسبوع الجاري ، للاستماع الى ردوده على (71) شكوى وردت للجنة وملاحظات (17) موظفا تتعلق بهذا الخصوص، بعد أن أنهت اللجنة الاستماع الى ملاحظات و شكاوى عدد من العاملين في التلفزيون . هذا ما كشف عنه النائب نضال العبادي الذي كلفته لجنة التوجيه الوطني الاسبوع الماضي الاستماع الى شكاوى قدمها عدد من العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون حول بعض الممارسات الخاطئة( من وجهة نظرهم ) وقررت اللجنة تكليف النائب نضال العبادي باعداد ملف كامل حول مختلف القضايا التي تثار حول المؤسسة ليصار الى مناقشته من قبل اللجنة اولا ومع المسؤولين والمعنيين من جهة ثانية للوقوف على حقيقة ما يثار.



وقال العبادي في تصريحات للصحفيين يوم الخميس الماضي أن لجنة التوجيه الوطني ستقوم بتشكيل لجنة ثلاثية بهدف حصر الشكاوى والتعامل معها وكذلك سيتم دعوة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة و التلفزيون للاجتماع مع اللجنة إضافة الى توجيه أسئلة نيابية للحكومة تتعلق بهذا الامر لافتا الى انه سيقوم بتقديم ملاحظاته لأعضاء اللجنة خلال اليومين المقبلين.



وكشف انة تسلم ( 71 ) شكوى مختلفة ، واستمع الى (17) موظفا في لافتا الى ان القاسم المشترك هو التشابهة في الشكاوى التي تشير في اغلبها الى تدخلات مباشرة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة مؤكدا أن الشكاوى المقدمة تعامل بكل سرية، خشية أن يتم النيل من أصحابها.

واكد العبادي ان معظم الشكاوى المقدمة ستناقش من قبل اللجنة، موضحا أن من بين الشكاوى صرف مبلغ 10 ألاف دينار لخبيري تجميل، مع العلم أن المؤسسة تحتوي على قسم متكامل للماكياج والتجميل، إضافة الى إرسال أخصائية ديكور الى ألمانيا لعمل ديكورات لبرامج التلفزيون بالرغم من وجود قسم ديكور محترف في التلفزيون.



واستعرض العبادي عدد من الشكاوى المقدمة بحق حمارنة ووفي مقدمتها توقيف فريق برنامج "يحدث اليوم" عن العمل وهم المقدم محمد الوكيل والمعد باسل العكور والمخرج قضي العمري، إضافة الى توقيف عدد من البرامج التابعة للجيش العربي والأمن العام والدفاع المدني والتي تحمل إرشادات هامة للمواطنين والمشاهدين.

واستبدال مذيعي ومذيعات الأخبار الرئيسية، بآخرين، وايكال تقديم النشرة لمذيعة واحدة فقط تتقاضي راتبا يفوق راتب مدير الأخبار ومخرجه مجتمعين.فضلا عن نية مجلس الادارة تحديث وتجديد شعار التلفزيون بواقع ربع مليون دينار.



وكذلك توقيف المذيع عساف الشوبكي عن تقديم برنامج 60 دقيقة وكذلك المذيعة سوزان الشريدة عن نشرات الأخبار العربية، وتوقيف نشرات الأخبار الفرنسية والإنجليزية موضحين أن هاذان القسمان يعمل بهما حوالي 20 موظفا.

و توقيف عدد من المذيعين في برنامج يوم جديد من غير سبب أو مسوغ قانوني واستبدالهم بآخرين لا علاقة لهم بالأعلام



ووفق الشكاوى التي استعرضها العبادي فانة جرى التعاقد مع عدد من الاشخاص من بينهم فنانين وآخرين عارضات أزياء أو مخرجين من القطاع الخاص بعقود تتراوج ما بين 1250 دينار أردني و750 دينار لاعداد برامج في التلفزيون اضافة الى قيام إدارة التلفزيون بالإعلان مؤخرا عن نيتها استقطاب صحفيين لإعداد التقارير الميدانية مقابل مبلغ 50 دينار لكل تقرير وكذلك قيام إدارة التلفزيون باستقطاب عدد من المستشارين "غير المختصين" لتقييم أداء المذيعين والمذيعات والبرامج بمبالغ طائلة، و أن من بين المستشارين راقصي باليه ليس لهم علاقة بالبرامج التلفزيونية بحسب الشكاوى..



وحسب النائب العبادي فان شكاوى تحدثت عن وجود شللية ومحسوبية في إرسال الموظفين لدورات مختلفة ،الى جانب تعيين مخرج إخبار ليس له علاقة بالتحرير مديرا للأخبار بالوكالة، ونقل مدير الأخبار المختص وليد عطيات الى الإذاعة..





من جهة اخرى قدم عدد من كبار وقدامى موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عريضة الي رئيس واعضاء مجلس النواب طالبوا فيها بضرورة التدخل لوقف ما اسموه ازمة الاعلام الاذاعي والتلفزيوني .

وقالت العريضة ان الاعلام الاذاعي والتلفزيوني يتعرض هذه الايام الى ازمة لم تمر بها المـؤسسة من قبل، هذا فضلا عن اننا سمعنا مباشرة من رئيس مجلس الادارة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، عن نيته الاستغناء عن خدمات العديد من قدامى وكبار الموظفين، كل ذوي الخبرات الذين دربوا على مدى السنين الطويلة.





وجاء في العريضة ... انه و منذ تولى رئيس مجلس الادارة هذه المؤسسة احبط جميع المدراء العاملين، وعرقل عملهم والمؤسسة تمر بظروف ادارية ومالية سيئة لتخبطه الاداري ولتبذيره الاموال على الرواتب العالية لشلته ، والتي تزيد عن رواتب الوزراء والمدراء، هذا فضلا عن العطايا والهبات لذات الشلة او من يوصون بهم، حتي اصبحت المؤسسة خاوية والدائرة التجارية غير قادرة على تغطية نفقاته غير المنظورة



واضافت العريضة .. ومنذ ان استلم وهو يقوم بدور المدير التنفيذي من غير حق، وعندما اعترض المدير العام السابق، تمكن من خلال نفوذه الواسع من اقصائه والتحكم باهم مؤسسة وطنية على الاطلاق لانها صوت الوطن وصورته.





وقال الموقعين على العريضة .. اننا لم نر دراسة عن الاعلام الاردني المرئي والمسموع، اثبتت عجز الاعلام الاردني او تقصيره في اي مجال، او عجز موظفي المؤسسة وجهلهم وعدم معرفتهم، لان موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رفدوا معظم محطات العالم بالكوادر والخبراء ولسنا بحاجة الى خبراء ليسوا على قدر من الكفاءة مثل الذين عينوا مؤخرا في المؤسسة بعشرات الالاف من الدنانير.



وعددت العريضة جملة من الممارسات التي تجري في التلفزيون من بينها تكليف شركة مجموعة فيلادلفيا للاستثمارات الادارية بتنفيذ خدمات استشارية في مجال اعادة الهيكلة والتطوير الاداري والمالي حسب الاتفاقية المبرمة في 20/1/2004 بمبالغ تقارب النصف مليون دينار، وقد تأخرت الشركة بالبدء بالمرحلة الثامنة الخاصة بالاشراف على التطبيق، اذ كانت المدة المحددة لتنفيذ المشروع اربعة وعشرين شهرا من 20/1/2004 اي ينتهي المشروع في 20/1/2006 اذ تم تعديل التاريخ الى 30/6/2006 مما يدل على عجز هذه الشركة وعدم اختصاصها في موضوع الاعلام، وعدم معرفة المسؤول عن مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما تريد من اجل التطوير.

ورات العريضة في توصيات شركة فيلادلفيا المكلفة باعادة الهيكلة بانها ميتة قبل ان تعلن، لان شباب هذه الشركة الذين يفتقدون للخبرة والعلم في مجال الاذاعة والتلفزيون، جاءوا الينا في مكاتبنا واخذوا من موظفي الاذاعة والتلفزيون طريقة عملهم، وما يواجهون من مشاكل في عملهم، الا اننا فوجئنا بان الشركة قدمت توصية هزيلة، قسمت الدوائر بما لا يتناسب مع المثل والاعراف الاذاعية وما يتنافى مع طبيعة العمل الاعلامي وتسلسل المسؤوليات. ولم تنفذ توصياتها لعدم مهنيتها الى اليوم رغم ان الشركة قبضت اكثر من 30000 ثلاثمائة الف دينار، وقدم الموقعون كشفا بالممارسات التي يقولون انها مخالفة للقوانين والانظمة.

أضف تعليقك