تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

كما تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية موضوع خطوط الضغط العالي والضغط المنخفض ومخاطرها على المواطنين.

وقال رئيس اللجنة عمر النبر، في اجتماع سابق للجنة، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، ويسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا النظر إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار؛ لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.

وأشار في تصريح سابق. إلى المادة 15، التي تنص على: "أنه لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي"، سيما فيما يعنى بعمل شركات الاتصالات، قائلًا إنها مقترنة بشروط التعاقد، ويعتبر موافقة مسبقة من الشخص المعني فيها.

وشدد النبر على ضرورة إضافة مندوبين عن البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن السبراني، في مجلس حماية البيانات الشخصية.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في اجتماع سابق للجنة، أن القانون يعنى بحماية بيانات المواطن الأردني الشخصية، وأنه لا يتعارض مع أي من القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن المعالجة تتم من أكثر من شخص، ولكن يجب أن تكون مقترنة بموافقة الشخص المعني.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي بنك أو شركة اتصالات عالميا لا تطبق قانون لحماية البيانات الشخصية، موضحًا أن هذا القانون يوجب على بعض الشركات تعيين مراقب مسؤول متضامن ومتكافل لتنفيذ أحكام القانون مع كل ما يعنى بالمواضيع المالية.

ولفت الهناندة إلى أن الفقرة ل من المادة 17، وضعت لمصلحة القطاع الخاص وللتجاوب معه مستقبلاً، (أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات) سيما أنها منوطة بصلاحيات ومهام مجلس حماية البيانات الشخصية.

المملكة