شكل وزير الشؤون البلدية لجانا فنية متخصصة لدراسة واقع البلديات المالي والإداري والتي من المتوقع إجراء تغييرات عليها نتيجة قرارات الفصل.
ووفقا لقرارات الوزير الخاصة بتشكيل اللجان فقد شملت بعضويتها ممثلا عن بنك تنمية المدن والقرى ومدير المنطقة المعنية بالفصل والمدير الإداري والمدير الفني في البلدية المعنية وممثلا عن هندسة البلديات إضافة الى الرئيس.
وحدد الوزير مهام اللجان بدراسة الواقع المالي والإداري والكوادر الوظيفية لكل بلدية ينوى فصلها في المنطقة الإدارية إضافة الى جرد ملكيتها من المشروعات والآليات وبيان صلاحيتها من عدمها.
وحدد الوزير آخر مهلة لعمل اللجان في الثاني من شباط (فبراير) المقبل.
من جانب آخر، توقعت مصادر في وزارة الشؤون البلدية أن يتم صرف مكافآت اللجان التي عملت خلال فترة تسجيل الناخبين التي ألغيت سابقا خلال فترة قريبة وذلك بعد استكمال قوائم أعضاء اللجان من قبل رؤساء لجان الانتخاب في مختلف المناطق.
وكان وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن أوعز إلى بنك تنمية المدن والقرى لصرف مستحقات اللجان وفقا لآلية تم ترتيبها بين الوزارة والبنك