مع انخفاض المحروقات كيف نضمن الالتزام بتخفيض اسعار السلع والخدمات

9/8/2008

للمرة الاولى ستخفض الحكومة مساء اليوم اسعار المشتقات النفطية بنسبة لا تقل عن 8% بعد تراجع اسعار النفط عالميا.

من الناحية الاقتصادية سيكون للقرار تأثير محدود على المواطنين, لكنه من ناحية اخرى يؤكد مصداقية آلية التسعير التي اعتمدتها الحكومة.

كما كان لقرارات الرفع تبعات وانعكاسات على اسعار معظم السلع والخدمات باتجاه تصاعدي طبعا, ينبغي ان يكون لقرار التخفيض اثار ايجابية.

والسؤال المطروح هل ستنخفض اسعار السلع والخدمات بما يوازي حجم الانخفاض المتوقع على اسعار المشتقات النفطية?

مع كل قرار برفع اسعار المحروقات خلال الاشهر الماضية كنا نشهد ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية والصناعات المحلية وخدمات النقل, احيانا بشكل مبرر واحيانا اخرى على نحو مبالغ فيه وينطوي على جشع في ظل غياب آليات الرقابة الصارمة.

يسهل على التجار واصحاب المصالح الخاصة اتخاذ قرارات لرفع الاسعار لانهم غير مستعدين لتحمل الخسائر جراء ارتفاع اسعار المحروقات لكن الى أي مدى يملك هؤلاء الشجاعة لتخفيض الاسعار والتنازل عن هامش الارباح المرشح للزيادة بعد انخفاض المحروقات?

بالنسبة لمعظم الناس فان الاثر المرتجى من القرار الحكومي المرتقب لا ينحصر في الوفر الذي يمكن تحقيقه عند شراء الكاز او البنزين والديزل وانما في انعكاسه على اسعار السلع والخدمات الاخرى.

الحكومة صممت آلية لتسعير المشتقات النفطية تعتمد على الاسعار العالمية للنفط صعوداً او نزولاً وهذا امر اصبح واضحا للناس ولا يحتاج لشرح او اقناع. المطلوب الآن هو تطوير آلية لاسعار السلع والخدمات في الاسواق تستجيب بطريقة سريعة وديناميكية لتسعيرة المشتقات النفطية المرشحة للتقلبات ارتفاعا وانخفاضا لكل شهر.

لا يمكن للحكومة ان تقوم بهذه المهمة وحدها وينبغي العمل على تطوير الشراكة مع الهيئات والفعاليات الشعبية وجمعية حماية المستهلك, الاقتراح ان تتشكل في كافة المدن لجان تضم في عضويتها ممثلين عن الفعاليات التجارية والصناعية وحماية المستهلك ومتطوعين من الاندية والجمعيات التعاونية والهيئات النسائية الى جانب مسؤولين حكوميين ينبثق عنها لجان فرعية على مستوى الاحياء والبلدات والجامعات تكون مهمتها مراقبة مدى التزام التجار واصحاب المؤسسات الخدمية في حالة انخفضت اسعار المشتقات النفطية أو نسبة الزيادة عندما ترتفع الاسعار.

ارتفاع الاسعار هو الشغل الشاغل للمواطنين الذين يمضون كل لقاءاتهم وسهراتهم في الحديث عنه, وعوضا عن هدر الوقت في التذمر والشكوى بلا جدوى يجب توجيه طاقات القوى الاجتماعية نحو جهد مفيد حيث ينخرط الناس في تشكيلات مدنية متطورة وعصرية على غرار تجربة »اللوبيات« في الدول الغربية للدفاع عن مصالحهم. الحكومة هي اول المعنيين في إنجاح هذه التجربة فهي التي تطالب دائما بالشراكة مع المجتمع وتشكيل مثل هذه اللجان المشتركة سيخفف من الاعباء عليها ويضع الناس في مواجهة مسؤولياته.

*العرب اليوم