قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية سمير الرفاعي، السبت، إن لجنة الشباب والمرأة والإدارية، المنبثقة عن اللجنة الملكية سترفع توصياتها إلى اللجنة الأسبوعين المقبلين.

وأكد الرفاعي، خلال لقائه فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية، أن مخرجات اللجنة تحظى بضمانة ملكية سامية، بالتوصية بإجراء بعض التعديلات الدستورية بما يوائم مع مخرجاتها وتوصياتها.

وأشار إلى أن جميع الأردنيين شركاء في عمل اللجنة من خلال طرح أفكارهم وآرائهم حول آليات وأدوات الإصلاح الشمولي المنشود، لافتا النظر إلى أن إصلاح منظومة العمل السياسي بجميع مكوناته هي عنوان المئوية الثانية كما أرادها جلالة الملك أن تكون عنوان المرحلة.

وقال، إن اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق تهيئ للأحزاب على مدار الـ3 سنوات المقبلة بيئة لتطوير نفسها، أو نشوء أحزاب جديدة، بما يمكنها من الوصول إلى قبة البرلمان وتعزيز فرصها بذلك، لافتا النظر إلى أن الأحزاب ستحظى بتمثيل أوسع في الانتخابات المقبلة من خلال قانون انتخاب يوفر حظوظا أكبر للقوائم الحزبية؛ لتكون ممثلة داخل المجلس.

وأضاف الرفاعي أن الحالة الحزبية ستكون للبرنامج، وليس للفرد مما يعزز تمثيل برامجي حقيقي وفاعل داخل مجلس النواب.

ولفت النظر إلى أن قانون الأحزاب والانتخاب سيدرسان كحزمة واحدة؛ ما يعكس الإصرار على إيجاد روافع حزبية برامجية تحاكي تطلعات وآمال الأردنيين بجميع مكوناتهم.

"تمكين المرأة والشباب لن يقتصر على قانوني الأحزاب والانتخاب، وإنما سيكونان حاضران في قانون الإدارة المحلية وخارج هذه الأطر"، وفق الرفاعي.

وبين أن الهدف الأشمل هو الوصول إلى برلمان معظم مكوناته حزبية وبرامجية تمهد الطريق لإصلاح شمولي ومستدام ركيزته الحكومات البرلمانية.

وأوضح الرفاعي أن عدم تمثيل الحكومة ومجلس النواب في اللجنة جاء لإعطائهم الحرية الكافية في ترجمة توصيات اللجنة بشفافية وحيادية.

المملكة