كشف وزير الصحة نايف الفايز لـ"السبيل" أمس، تلقي الوزارة شكاوى من مواطنين تؤكد تعرضهم "لأخطاء طبية"، أثناء ترددهم على مراكز تعالج بالليزر.
وأكد الفايز أن لجان التحقيق المنبثقة عن "الصحة" أثبتت أن كثيرا من شكاوى المواطنين حقيقية، وبعضهم تعرض لأمراض جلدية، نتيجة مراجعتهم لمراكز غير مؤهلة لممارسة العلاج بالليزر.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان رقابية، مهمتها التفتيش على المراكز المذكورة، والتأكد من حصولها على شهادات علمية تسمح لها بتقديم العلاج للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن "الصحة" مستمرة في مخالفة المراكز المتورطة بسوء استخدام المعدات الطبية، لافتا إلى أنه "لن يسمح لأي مركز يعالج بالليز تقديم خدماته، دون الحصول على شهادات اعتماد، فضلا عن التأكد من مقدرة العاملين في المركز على القيام بواجبهم بالشكل الأمثل".
وشدد على أن الوزارة ستعمد إلى إغلاق جميع المراكز المخالفة، وستحول القائمين عليها إلى القضاء.
وكانت الوزارة قد أغلقت عشرات المراكز المخالفة مؤخرا، موضحة أن سبب الإغلاق "مخالفات صحية".
ووفقا للفايز، فإن هنالك شروطا صارمة يجب التقيد بها من قبل أصحاب المراكز، منها الالتزام بمواصفات المكان، والأجهزة المستخدمة، والصيانة الدورية.
وتلفت الوزارة إلى ضرورة التأكد من وصول أجهزة الليزر للمملكة بطرق سليمة، وإخضاعها للفحص بشكل دقيق.
يشار إلى أن الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، كانت قد تقدمت بشكوى الى وزارة الصحة بحق بعض مراكز العلاج بالليزر، متهمة إياها بممارسة إجراءات طبية خاطئة.
وسلطت شكوى الجمعية التابعة لنقابة الأطباء الضوء على آليات عمل المراكز وصالونات التجميل، متهمة جزءا منها بمزاولة إجراءات طبية غير مخول القيام بها إلا من قبل أطباء.
الجمعية اعتبرت أن انتشار مراكز العناية بالبشرة المرخصة من قبل وزارة الصحة، "بات ظاهرة غريبة"، خاصة وأن من يشرفون عليها "أشخاص لا يمتون للطب بصلة، ويعالجون بالليزر والفلر والبوتوكس، ما يتسبب بـ"إساءة كبيرة لسمعة الأردن الطبية".
وتؤكد الجمعية أن ما تقوم به بعض مراكز الليزر، "يتنافى مع شروط نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، الذي أصدرته وزارة الصحة".
ويفيد أصحاب بعض مراكز التجميل، أن جلسات الليزر في مراكزهم تتراوح أجرتها بين 60 و70 دينارا للجلسة الواحدة، فيما يحتاج المراجع أو الزبون لأكثر من جلسة.
وبحسب الجمعية، فإن خدمات تلك المراكز لا تقتصر على الليزر فقط، بل تشمل عمليات "الفيلر" و"البوتكس"، وهي عمليات تجميلية يكون غرضها نفخ مناطق معينة في الوجه.
ووفقا لأرقام رسمية، فان جراحة التجميل تدر دخلا قوميا على الاردن بنسبة تصل الى 18% من السياحة العلاجية، أي ما يعادل 700 مليون دولار سنويا.