شهدت اروقة مجلس النواب صباح اليوم الأثنين سلسلة اجتماعات لعدد من لجان المجلس حيث عقدت لجنة الشؤون العربية و الدولية اجتماعا بحضور وزير الخارجية عبدالالة الخطيب، وأطلع أعضاءها على الاوضاع الجارية في المنطقة وخاصة في العراق وفلسطين . وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد ابو هديب عقب انه تم الاتفاق مع الخطيب على اجراء لقاءات دورية للاطلاع على تداعيات الاحداث في المنطقة مؤكدا دعم مجلس النواب للسياسة الخارجية الاردنية بما يخدم قضايا ومصالح الوطن العليا.

واضاف ان الخطيب اطلعهم على نتائج مؤتمر منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد في المملكة العربية السعودية اخيرا وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت في شهر كانون اول الماضي

وبخصوص الاسرى والمعتقلين الاردنيين في العراق واسرائيل وغوانتنامو وسورية قال ابو هديب ان الحكومة من خلال وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة للافراج عنهم وتامين عودتهم الى الوطن .

وقال ان الوزير اكد ان قضية المعتقلين والاسرى تلقى العناية والاهمية القصوى في الاردن وان هناك اتصالات مع كل الجهات المسؤولة والمعنية في هذه الدول لتامين الافراج عنهم.

المالية و الاقتصادية

من جهة اخرى عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة هاشم الدباس واصلت خلاله مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 والتقت عددا من الوزراء المسؤولين.

وقال مقرر اللجنة محمد ارسلان ان اللجنة التي التقت وزير التنمية الاجتماعية ومدراء صناديق العون الاجتماعي التابعة للوزارة واستمعت من وزير التنمية الاجتماعية سليمان hgطراونة الى شرح حول استراتيجيات وسياسات الوزارة وصناديق العون الاجتماعي في دعم الفقراء والمحتاجين وعن السياسات المتبعة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين المعوزين على مستوى المملكة.

وقال ان اللجنة وجهت العديد من الاسئلة والاستفسارات التي تؤشر على دور الوزارة وصناديق العون الاجتماعي وطالبت بضرورة توحيد صناديق العون الاجتماعي لضمان وصول الدعم المقدم الى مستحقيه ودعت الى ضرورة توحيد المصطلحات المتعلقة بالفقر.

وأضاف أرسلان ان اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت ايضا مع وزير السياحة منير نصار الذي قدم عرضا حول السياسات والاستراتيجيات المتبعة في الوزارة لتنمية القطاع السياحي في الاردن، بين ان الوزير شرح الدورالذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة لاستقطاب السياح للاردن.





لجنة الطاقة



تراس رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية اليوم للاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال اصلاح الاعطال التي اصابت محطات توليد الكهرباء في العقبة مؤخرا وادت الى انقطاع التيار الكهربائي.

واكد المجالي خلال الاجتماع ان قطاع الطاقة مهم وحيوي يهم جميع المواطنين وان مجلس النواب معني بالوقوف على اوضاع الطاقة في الاردن بشكل عام والمشكلات التي تواجهه للمساهمة في حلها

. وقدم وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات شرحا مفصلا حول اوضاع محطات توليد الكهرباء في العقبة تحديدا وفي المناطق الاخرى في المملكة.

واكد ان الحكومة تولي القطاع اهتماما كبيرا يتناسب مع حجم هذا القطاع الكبير والحيوي وان الحكومة قامت بالعمل على اصلاح جميع الاعطال التي وقعت في محطات توليد الكهرباء في العقبة واتخذت الاجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذا الانقطاع

. و قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية عاطف الطراونة ان الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة ومدراء محطات توليد الكهرباء في العقبة هدف بالاساس الى البحث في موضوع الطاقة ومشكلة محطة توليد الكهرباء في العقبة للوقوف على ما قامت به وزارة الطاقة لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة مشكلات واجهتها المحطة في العقبة.

وبين الطراونة ان الوزير ومدراء محطات توليد الكهرباء اطلعوا اللجنة على الاجراءات التي اتخذت لحل المشكلات الفنية التي واجهت محطة توليد الكهرباء في العقبة

. وقال ان وزير الطاقة بين للجنة انه تم حل مشكلة محطة العقبة وتعمل الان بكامل طاقتها وان صيانة بعض المولدات التي تعطلت بسبب نشوب حريق في محطة التوليد يجري العمل الان على اصلاحها وسيتم الانتهاء من اصلاحها خلال فترة قصيرة.

اللجنة الادارية

واستمع رئيس واعضاء اللجنة الادارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الفاعوري من وزير تطوير القطاع العام الدكتور سالم الخزاعله الى عرض عن برنامج تطوير القطاع العام.

وقال النائب الفاعوري ان الوزير قدم شرحا مستفيضا لمختلف محاور البرنامج من حيث تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات واعادة وهيكلة المؤسسات وتنظيمها وادارة سياسات الموارد البشرية وادارة برنامج تطوير القطاع العام.

واضاف ان السادة النواب اعضاء اللجنة استمعوا كذلك الى انجازات البرنامج وما تحقق منه لا سيما ما تحقق في دائرة ترخيص السواقين والاحوال المدنية والجوازات العامة وصندوق المعونة الوطنية وادارة الاقامة والحدود في مديرية الامن العام الى جانب العديد من الدوائر والمؤسسات في الدولة.

وقال الفاعوري ان الوزير اعلم اللجنة ان الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بصدد اعداد نظام جديد للخدمة المدنية يعالج الاختلالات الحالية في الرواتب والعلاوات ومن شانه تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص.

وفي نهاية الاجتماع جرى نقاش موسع حول المحاور المختلفة للبرنامج وتم الاتفاق على ادامة التواصل بين اللجنة والوزارة.

واعرب النائب الفاعوري عن تقديره واعضاء اللجنة للجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة وتطوير القطاع العام مما ينعكس ايجابيا على مختلف شرائح الموظفين في القطاع العام.

لجنة الخدمات

واقرت لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزير الاتصالات عمر الكردي القانون المؤقت رقم/8 /لسنه 2002 المعدل لقانون الاتصالات.

وقال النائب الرحيمي ان اللجنة اقرت القانون كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه بعد ان استمعت الى اراء وملاحظات الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعدد من ممثلي الشركات المختصة والخبراء في هذا المجال.

لجنة الزراعة

كما عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب محمد العدوان واطلعت خلاله على الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في خدمة المزارعين والانتاج الزراعي في الاردن من قبل وزير الزراعة عاكف الزعبي.

واوضح الزعبي خلال الاجتماع ان الوزارة تقوم بعمليات رش مستمرة للانتاج النباتي لوقايته وحمايته من الامراض مشيرا الى ان هناك العديد من المهام التي تقوم الوزارة في اطار الحفاظ على الثروة الزراعية.

وبين الوزير ان الحكومة ومن خلال وزارة الزراعية معنية بالحصاد المائي وهو هدف استراتيجي للوزارة نظرا لشح المياه في الاردن ولهذا فانه تم انشاء اول سد ترابي في الاردن سعته20 مليون متر مكعب يتم افتتاحه قريبا.

وقال ان الوزارة ومن خلال الارشاد الزراعي ومراكز البحوث الزراعية تسعى الى تحسين مستوى ونوعية المنتوج الزراعي لتمكينه من التمتع بقدرة تنافسيه في الاسواق الخارجية.

واكد اعضاء اللجنة ضرورة استمرار الدعم الحكومي لصغار المزارعين لتمكينهم من الاستمرار بدورهم والعمل على انشاء صندوق الكوارث وايلاء الزراعة في الاردن اولوية قصوى وايجاد اسواق خارجية للمنتوجات الاردنية.

واوضح وزير الزراعة ان برنامج دعم صغار المزارعين الذي بدأت الوزارة بتنفيذه منذ عامين حقق النتائج المرجوة منه ومكن المزراعين من اقامة مشاريع صغيرة تساهم في تحسين اوضاعهم الاقتصادية.

وقال الوزير ان القطاع الزراعي في الاردن من الجانب النظري قد استكمل كافة المتطلبات والمتمثلة بوجود سياسة زراعية محددة في الاردن وهذه السياسة تشمل تحرير القطاع الزراعي وهذا مكن الاردن من رفع صادراته من الزيت الى اميركا وحدها الى194 مليون طن اضافة الى ان تحرير سوق القطاع الزراعي مكن الاردن من توقيع اتفاقية مع العديد من الدول والتكتلات الدولية زادت الامتيازات المقدمة للاردن كدعم للقطاع الزراعي ومن المتطلبات النظرية وجود استراتيجية وطنية للقطاع الزراعي وهذا تم انجازه في الاردن حيث

تم وضع استراتيجية وطنية للقطاع الزراعي حتى عام 2010 .

اما من الناحية العملية فانه مطلوب الان تحرك الجهات المعنية الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص لاستثمار الايجابيات التي يحققها تحرير السوق والاستراتيجية الوطنية وفي هذا الاطار انشات الوزارة مجلس شراكه مع القطاع الخاص خدمة للقطاع الزراعي.