انتهت اللجان المشكلة من قبل وزير الشؤون البلدية للتحقق من العرائض والطلبات التي تقدم بها المواطنين حول فصل البلديات من اعمالها اليوم الثلاثاء.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن قد شكل اواخر الشهر الماضي 92 لجنة للتحقق من طلبات الفصل اضافة الى لجنتين لدراسة طلبي ضم لامانة عمان الكبرى تقدم بها قاطنون لمنطقتي سحاب واحد.
ووفقا لتصريحات رئيس اللجنة المسؤولة عن فصل البلديات في الوزارة عاهد زيادات ستقوم اللجان المعنية والتي تشكلت برئاسة الحكام الاداريين في المناطق برفع تقاريرها وتوصيات لوزير البلديات للبت فيها قانونيا، مشيرا الى ان عدد محدود من تقارير اللجان وصلت للوزارة جميعها اوصت باستكمال اجراءات فصل البلديات ضمن صلاحياتها.
وقال ان اللجان تقوم بتزويد الوزارة بنتائج اعمالها تباعا ، موضحا ان تلك التقارير والتوصيات بحاجة لتفريغ واستخلاص النتائج بشكل يمكن الوزير من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واوضح زيادات ان جميع اللجان قامت بالتحقق من صحة الطلبات المقدمة سابقا والتي انطبقت عليها الشروط القانونية (خمسة الاف نسمة ، وكانت بلدية قائمة قبل قرار الضم في عام 2001)، نافيا ان تكون الوزارة ناقشت فكرة دراسة اي طلبات فصل تقدم بها مواطنون لا تنطبق على مناطقهم الشروط القانونية.
وقال ان القانون منح مجلس الوزراء صلاحيات فصل مناطق او ضمها ، الا انه اكد عدم بحث هذا الموضوع لصالح اي منطقة حتى اليوم.
وكانت الوزارة قد اعلنت عن انطباق الشروط القانونية والفنية على 92 طلبا تقدم بها قاطنون لمناطق مختلفة يرغبون بفصل بلدياتهم عن بلديات اخرى الى جانب طلبين لضم مناطقهم الى امانة عمان الكبرى.