اقر مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها امس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة عددا من القوانين المؤقتة.
وصادق المجلس على أربعة قوانين مؤقتة تتعلق بموازنتي الدولة للسنتين الماليتين 2009 و,2010 وملاحقهما بعد موافقة مجلس النواب عليهما.
حيث أقر الأعيان القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2009" قانون ملحق بقانون الموازنة للسنة المالية 2009", والقانون المؤقت رقم 30 لسنة 2009 " قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010", والقانون المؤقت رقم 6 لسنة 2010 "قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010", والقانون المؤقت رقم 39 لسنة 2010 "قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010". واخذ المجلس علما بموافقة مجلس النواب على القانون المؤقت رقم 18 لسنة 2010 " قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي", كما أقره مجلس الأعيان.
ووافق الأعيان على قرار مجلس النواب برفض القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010 "قانون إدارة قضايا الدولة", مع التوصية للحكومة بتعديل قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 وتضمينه أية نصوص أو أحكام جديدة تعزز فاعلية هذا القانون وكذلك تفعيل دور المحامي العام المدني وتعديل النصوص المتعلقة بعمله لتمكينه من القيام بواجبه للحفاظ على المال العام وجدية التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بأموال الدولة.
وكان العين أيمن عودة قدم مخالفة حول القانون المؤقت رقم 14 لسنة 2010 "قانون إدارة قضايا الدولة".
"القانونية" اقرت القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة
"مالية الأعيان" تقر قانون الموازنة لسنة 2011
كما أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس برئاسة العين عبد الإله الخطيب قانون الموازنة العامة لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب.
ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد أبو حمور على قرار مجلس النواب برفض القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 " القانون المعدل لقانون التقاعد المدني", إضافة إلى إقرار القانون المؤقت رقم 19 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون التقاعد العسكري " وقانون "إلغاء قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية" كما وردا من مجلس النواب.
كما أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها برئاسة العين طاهر حكمت وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة كما ورد من مجلس النواب.