قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اليوم الاحد، ان تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج التحول الاقتصادي شارف على الانتهاء وسيتم تسليمه لمجلس النواب قبل نهاية دورته العادية في28 نيسان الحالي.

واضاف البراري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم، ان اللجنة انتهت بما يقارب من90 بالمئة من التقرير، وهي تقوم باعداد الخلاصات والصياغات النهائية له.

واوضح ان الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات، تحقق من الاموال التي تم صرفها على البرنامج، ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق اهداف البرنامج.

وبين أن الديوان تحقق كذلك من مصادر تمويل البرنامج والاموال التي تم انفاقها عليه، ان كانت من اموال الخزينة ام من اموال المساعادات الخارجية.

يشار الى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بديء بتنفيذه عام2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني، واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

وركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.

وهدف البرنامج الى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)،وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.

واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي2001 و2005 الى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خاصة الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.

وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية بحسب وثائق الرسمية.