لا يحق للحاكم الإداري إيقاف أي شخص إلا في حالات القتل وهتك العرض

الرابط المختصر

قال مدير قضاء المنشية في محافظة المفرق، الحاكم الإداري حسام الطراونة، أن "يحق الحاكم الإداري إصدار مذكرة حضور، بحق كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة وكل من اعتاد حماية اللصوص وإيوائهم"، وتطرق في حديث له عبر برنامج حق الأسبوعي والذي يبث على إذاعة عمان نت، إلى الإقامة الجبرية لذوي السوابق، وتدخلات الحكام الإداريين بالقضاء. وحول التعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية والذي ينص على منع الحكام الإداريين بتوقيف أي شخص، يلفت الطروانة إلى أن التعميم أقتصر على حالات القتل وهتك العرض فقط.



وقال الطروانة " يحق للمتصرف اصدار مذكرة حضور بحق كل من وجد في مكان عام او خاص بظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه وكل من اعتاد اللصوصية او السرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايؤاهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة او التصرف فيها".



واشار الى ان المتصرف ملزم بتنفيذ تعليمات المحافظ والرجوع اليه في امور اللواء وخاصة فيما يتعلق بالامن والنظام العام.



ويضيف "ويتولى المهام والواجبات المنوطة بالمحافظ في محافظته بما في ذلك القيام بالمهام والصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وعليه تنفيذ تعليمات المحافظ والرجوع اليه في امور اللواء وخاصة فيما يتعلق بالامن والنظام العام".



وبين الطراونة متى يوضع الشخص تحت رقابة الشرطة؛ وقال "إذا تبين للمتصرف في نتائج التحقيق ان المشتبه به ينوي ارتكاب ما يخالف القانون ومن شانه الاخلال بالامن والاستقرار والسلامة العامة او من اعتاد الجرائم واللصوصية والحكمة من ذلك ضبط السلوك الجرمي للفرد ومحاولة تغيير سلوكه للافضل ومراقبة تصرفاته اليومية".



والجدير بالذكر انه يجب أن يكون عمل الحكام الإداريين متفقا والقانون ونص الدستور، وبتعاون جميع المواطنين في الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة.