حتى الآن كنا نسمع عن تسريح الموظفين والعمال بعشرات الآلاف في بلاد الأزمة الاقتصادية (أميركا) حتى أن سيتي بنك أعلن عن خطة لإنهاء خدمات 50 ألف موظف في فروعه حول العالم. وساهمت الشركات الأخرى بالتخلص من جانب من موظفيها لينضموا إلى جيش العاطلين عن العمل.

هذا الخبر السيء لم يعد يخص بلاداً بعيدة لم تكن نسبة البطالة فيها تزيد عن 4% من قواها العاملة، ولديها شبكات أمان تضمن لفاقدي الوظائف دخلاً مؤقتاً لتغطية المرحلة الانتقالية والبحث عن وظيفة جديدة. هذا الخبر أصبح الآن خبراً محلياً، يتعلق بسلوك شركات وبنوك أردنية، في بلد نسبة البطالة فيه تزيد عن ثلاثة أمثال نسبة البطالة في أميركا، ولا توجد فيه أية تأمينات ضد البطالة. كما أن احتمالات إيجاد فرص عمل جديدة محدودة للغاية.

على الإدارة التي تسرح الموظفين بالجملة، أي ليس نتيجة تقصير من جانبهم، أن تعترف بأحد أمرين: إما أنها أخطأت في توظفيهم وتريد الآن تصحيح خطأها، وإما أن أعمالها متعثرة وهناك خسائر كبيرة تتطلب التضحية بالكفاءات المتوفرة لديها.

أما أن تعلن الإدارة عن أرباح قياسية بالملايين، ثم تطرد جانباً من موظفيها، فلا بد من تفسير لهذه الظاهرة التي تدل على افتقار شديد للحساسية تجاه مشاعر الجمهور بشكل عام والموظفين بشكل خاص.

نفهم أن هناك ركوداً في عالم اليوم، وأن بعض الشركات الكبرى والبنوك تحقق خسائر فادحة بسبب سوء استثمارها، وسوء إدارتها، وطمع مدرائها الذين يتقاضون رواتب ومكافآت خيالية، ثم يضّحون بصغار الموظفين لتوفير مبالغ تافهة.

ربما كان لوزارة العمل دور فيما يتعلق بالشركات التي تفكر في تسريح الموظفين بالجملة، وقد يكون للبنك المركزي دور فيما يتعلق بالبنوك التي تنشر إعلانات عن أرباح سنوية هائلة، وتؤكد عدم تورطها في مصائب وول ستريت ثم تقول أن أعمالها لا تتحمل رواتب الموظفين!.

معدلات البطالة المرتفعة في أي بلد تشـكل تهديداً للاستقرار والأمن الاجتماعي. وتسريح الموظفين يعني الإسهام في رفع معدل البطالة لدرجة خطـرة تبرر التدخل الرسمي، ولا يجوز أن يستمر التعامل بالسكوت مع الجهات التي تهدد إجراءاتها التعسفية استقرار البلد وأمنه الاجتماعي.