اكدت وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس على ان باب استيراد الحديد من الخارج مسموح ولا قيود عليه شريطة ان يكون ضمن المواصفات القياسية الاردنية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه اسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الايام مقارنة مع الاسعار قبل اسابيع ، طالب تجار بفتح باب الاستيراد من الخارج وتسهيل اجراءات دخوله للاسواق لخلق نوع من المنافسة في السوق المحلي والتي بدورها تؤدي لضبط الاسعار ضمن المعدلات المقبولة.

من جانبه قال مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور محمود الزعبي ان استيراد الحديد من الخارج مسموح ضمن المواصفات القياسية ، وان هناك كميات تصل بشكل مستمر من عدة مناشىء.

واكد الزعبي لـ "الدستور" على اهمية وضع الترميز على قضبان الحديد المصنع سواء كان محليا او مستوردا باعتباره بطاقة بيان للمنتج حسب القاعدة الفنية الالزامية وذلك لحماية المستهلك ومنع دخول اصناف رديئة تؤثر على عملية البناء ، مؤكدا ان كوادر المؤسسة تمنع دخول أية شحنات مخالفة لتعلميات المواصفات القياسية الاردنية ، مبينا ان عملية الترميز هي جزء من التصنيع وليس لها علاقة بارتفاع الاسعار باعتبارها عملية غير مكلفة.

هذا وقد اكدت وزارة الصناعة والتجارة على ان باب الاستيراد مفتوح أمام كافة المستوردين نافية وجود أية عراقيل شريطة مطابقة الحديد المستورد للمواصفات والمقاييس الاردنية.

هذا وقد سجلت أسعار الحديد ارتفاعا جديدا في السوق المحلية أمس بعد بلوغها مستوى 520 دينارا للطن الواحد مقارنة مع 450 دينارا قبل اسبوع ، وفق تجار ومصانع حديد.

وأرجع تجار ومصانع حديد ارتفاع الأسعار محليا الى زيادة الأسعار في الاسواق العالمية بخاصة مادة البلت التي تشكل 80 في المائه من معادلة التصنيع اضافة الى تزايد الطلب على شراء الصلب.

يشار الى أن المملكة تستهلك ما قيمته 700 ألف طن من الحديد سنويا ، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة البالغ عددها 12 مصنعا حوالي 1,4 مليون طن سنويا ، فيما تشكل مادة الحديد ما نسبته 7 في المائه من اجمالي كلف البناء في المملكة.