يلتقي رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي اليوم مع رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي في رئاسة الوزراء لبحث القوانين التي ستعرض على الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الأمة، المتوقع عقدها في شهر أيار.

وقال رئيس مجلس النواب:إن اللقاء سيبحث موضوع الدورة الاستثنائية لمجلس الامة ومشاريع القوانين والقوانين المؤقتة التي ستكون على جدول اعمالها .
واستبعد المجالي في تصريحات صحفية امس عقب لقاء جمعه مع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب إدراج قوانين الانتخاب المؤقتة الموجودة لدى المجلس النيابي على جدول أعمال ''الاستثنائية'' المقبلة، وقال ان قانون الانتخاب بحاجة لحوارات مطولة مع جميع الأطياف، ولقصر عمر الدورة الاستثنائية بشكل عام، وهذا ما يحول دون مناقشة قوانين الانتخاب بشكل مفصل ومنحه حقه الكافي من النقاش، معربا عن تفضيله مناقشة القوانين المؤقتة للانتخاب أو مشروع قانون انتخاب مقترح في الدورة العادية وليس الاستثنائية.
المجالي أضاف ردا على أسئلة الصحفيين حول الموضوع:إن قانون الانتخاب مرتبط بالأقاليم المتوقع بلورته خلال عام من الآن، وهذا يعني انه من الصعب البدء بمناقشته في الوقت الحالي، طالما أن مسألة الأقاليم لم تحسم بعد''.
وشدد المجالي أن المكتب الدائم لم يتخذ أي قرار بشأن إعادة النظر في موضوع دمج مكافأة النائب وراتبه التقاعدي، وقال ''هذا الأمر بحث على هامش اجتماع المكتب الدائم ومن منطلق العصف الذهني، دون أن يتم اتخاذ أي قرار أو توصية في هذا الموضوع''.
وأوضح أن النقاش داخل المكتب الدائم جاء على قاعدة تحقيق العدالة والمساواة بين النواب لتقليل التفاوت بين رواتبهم، وهو أمر قال أن النواب أنفسهم يتحدثون بشأنه، منوها أن الحديث عن أي تعديلات يحتاج لتعديلات قانونية وتشريعية وان هذا الأمر يحتاج لأكثر من عام.
وفي معرض رده إن كان سيتم إدراج بند ''ما يستجد من أعمال'' على جدول أعمال ''الاستثنائية'' المرتقبة، أو مناقشة سياسات الحكومة، وفق ما ورد في مذكرة نيابية بدأ نواب بالتوقيع عليها قبل أسبوع أدرج فيها هذان البندان، قال المجالي ''المذكرة التي يتم الحديث عنها لم تصل عندي حتى الان''. وفي إطار آخر نفى المجالي وجود اجتماع تشاوري بين كتلتي التيار الوطني (52 نائبا) والتي يرأسها، وكتلة الإخاء (21 نائبا) للبحث في التعديل الحكومي الذي جرى على حكومة الذهبي، مشددا على انه لا يوجد أي قرار في كتلة التيار حول هذا الموضوع الذي لم يتم بحثه من قبل الكتلة.

. وحول اجتماعه أمس مع رؤساء اللجان النيابية تمهيدا للقائه مع رئيس الوزراء اليوم، بشأن الدورة الاستثنائية المرتقبة بين المجالي أن الاجتماع تطرق للقوانين المعروضة على المجلس وتلك التي يمكن أن تكون جاهزة للمناقشة في الدورة الاستثنائية، لافتا أن الحكومة يمكن أن يكون لديها قوانين تريد أن تضم إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

ولفت أن مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة وقرارات لجان التحقيق خاصة في قضية عطاء العقبة والجانب الرقابي كـ''بند ما يستجد من أعمال'' ومناقشة السياسة العامة للدولة وتعديلات النظام الداخلي للمجلس وقضية القوانين التي تحتاج إلى جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان ستبحث مع رئيس الوزراء اليوم.

وحول القوانين المؤقتة الموجودة لدى مجلس الاعيان مثل القانون المؤقت للجوازات، والقانون المؤقت للأحوال الشخصية، قال:إن تلك القوانين ذات صلة بالأعيان، ويمكن أن تبحث بين الاعيان ورئيس الحكومة. ولفت الى أن مناقشات مشروع قانون المالكين والمستأجرين الموجود لدى مجلس النواب سيتم مناقشته بشكل مفصل، وخاصة أنه يهم شريحة واسعة من المواطنين.

وفيما يتصل بقضية الأقاليم وخاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحوار حولها في الفترة الأخيرة رحب المجالي بالتوجيهات الملكية الرامية للتسريع في إنجاز مشروع الأقاليم. ولفت أن مشروع القانون يهدف لمشاركة أوسع قطاعات المجتمع في إدارة شؤونهم اليومية وتلمس حاجياتهم وتمكينهم من اختيار الأصلح ليمثلهم داخل مجتمعاتهم المحلية وعلى مستوى الوطن.

وأضاف انه تشرف بان يكون عضوا في لجنة الأقاليم التي ترأسها رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي التي رفعت توصياتها لجلالة الملك عبد الله الثاني في وقت سابق مشيدا بهذا التوجه الملكي لتمكين المواطنين في مواقعهم وأماكن تواجدهم على مساحات الوطن من العمل بروح الفريق الواحد والتخفيف من المركزية وسهولة العمل في الدوائر المختلفة وتوطيد العلاقات بين فئات المجتمع الاردني وتوزيع منافع التنمية على الجميع بالتساوي بشكل مريح من خلال تكافؤ الفرص.

ودعا الحكومة لأخذ دورها في إعداد القوانين الناظمة للحياة العامة في ضوء توصيات لجنة الاقاليم مضيفا أن هناك عددا من القوانين والتشريعات التي لا بد من إقرارها وأخرى بحاجة لتعديلات إضافة إلى الحاجة لإقرار أنظمة لها علاقة بالأمر بناء على توصيات اللجنة. وأشار أن الحكومة صاحبة الحق في إعادة دراسة توصيات اللجنة وما تحتاجه من تشريعات وإرسال ما يتمخض عنها إلى مجلس الأمة للسير بها حسب الأصول المرعية، منوها أن مجلس النواب مستعد لمناقشة هذه التشريعات في حينه، معربا في الوقت عينه عن اهتمام أعضاء مجلس النواب، الذين أشادوا بالتوجهات الملكية بالمضي قدما بمخرجات لجنة الاقاليم.