لا قرار بتعديل أجورالنقل.. والسيارات العمومية تطالب برفعها

لا قرار بتعديل أجورالنقل.. والسيارات العمومية تطالب برفعها
الرابط المختصر

p dir=RTLأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أن الهيئة لم تتخذ أية قرارات تتعلق بتعديل تعرفة أجور وسائط النقل العام للركاب في المملكة./p
p dir=RTLوأوضح مجاهد في تصريح صحافي السبت أن قرار الحكومة الأخير والمتضمن رفع أسعار مادة البنزين الخالي من الرصاص (اوكتان 90) سيترتب عليه قيام الهيئة بدراسة أثر هذا الارتفاع ومدى انعكاسه على الكلف التشغيلية الثابتة والمتغيرة على وسائط النقل العام التي تعمل على مادة البنزين فقط وليس الديزل ./p
وأشار إلى أن هذه الدراسة ستشمل جميع سيارات الركوب الصغيرة في المملكة والمتمثلة بالتاكسي والسرفيس، لافتاً إلى أنه سيصار لاحقا وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف مجاهد أن النسب المتوقعة للزيادة على الأجور والتي وردت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية غير دقيقة ولا تعتمد أسس احتساب تعرفة الأجور، داعيا إلى توخي الدقة في نشر أية معلومات بهذا الخصوص.
p dir=RTLفيما أكد نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر تقديمهم لكتب لوزارة النقل ولهيئة تنظيم النقل البري، طالبوا خلالها برفع تعرفة النقل، لما تسبب به قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بصنفيه من أعباء مالية على المشغلين والسائقين./p
p dir=RTLوأوضح أبو حيدر لـعمان نت أن مطالبهم تمثلت برفع التعرفة بما يحقق مراعاة المشغل والسائق والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية التي تشهدها شوارع المملكة تزيد من الأعباء عليهم./p
p dir=RTLوأضاف بأن الحكومة كان يجب أن تقوم بدراسة قراراتها برفع أسعار البنزين، موضحا أن معظم السيارات العمومية الحديثة تستخدم البنزين اوكتان 95 الذي قررت الحكومة رفع أسعاره سابقا، مما اضطر البعض إلى استخدام اوكتان 90 الذي لجأت الحكومة أيضا إلى رفع أسعاره./p
p dir=RTLوسبق أن قررت الهيئة دراسة أثر ارتفاع سعر بنزين اوكتان 90 من 620 فلساً الى 700 فلس للتر على الكلف التشغيلية لوسائط النقل العام للركاب، مشيرة إلى أن المحروقات والمشتقات النفطية تشكل 35% من إجمالي التكاليف./p
p dir=RTLوكان مجلس إدارة الهيئة أقر سياسات خاصة لتحديد تعرفة الأجور تعتمد على مبادئ وأسس محددة وهي إعادة النظر سنوياً بالأجور مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم ومؤشر غلاء المعيشة والتغير في أسعار المحروقات سواء كانت بالارتفاع او الانخفاض بأثر رجعي لتحقيق العدالة لطرفي المعادلة./p